بالصور.. وزير المالية: نعمل على زيادة إيرادات الضرائب لتصل لـ500 مليار جنيه

طالب عمرو الجارحى، وزير المالية، جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالى المقبل.

وقال أن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم فى تعظيم إيرادات الدولة الضريبية والتى تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلى الإجمالى منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أى أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نامل فى الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية فى مساهمة الضرائب فى الدخل القومى بما يسهم فى تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.

وأكد أن تحقيق هذه الزيادة فى الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة أو تفريط فى حق الدولة لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومى أو بالاقتصاد الوطنى عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة.

واضاف أن السياسة المالية تعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتنشيط الاقتصاد الوطنى عبر تبنى سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولى الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا إلى أن هذه السياسة ستسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع فى استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك وحضره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الإيرادية.

وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من اجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتى تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم إثابتها، فيجب أن ننجز ونحقق اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لأن البلد محتاج منا جميعا أن نبذل أقصى جهودنا وعطائنا.

وقال الوزير إن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هى انه حريص ومهتم بحل المشكلات التى يعانون منها كما انه حريص على مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وان تتطور بيئة العمل التى يعملون فى ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الاساسية للمصالح الإيرادية وفى نفس الوقت يتوقع من الجميع أن يعملوا بالجدية المطلوبة فى خدمة مصر ويسهموا فى حل اية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من اجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة.

وأضاف الوزير انه منذ تولى مسئولية وزارة المالية من 3 أشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الايرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا على مدى أكثر من 14 ساعة يوميا لإنجاز العديد من الملفات التى تصدرت المشهد بوزارة المالية وآخرها الموازنة العامة للعام المالى الجديد التى يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.

وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح ما بين 11% و12% مما رفع اجمالى الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلى الاجمالى أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك فى ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الاجور والدعم خلال الاربع سنوات احد اسباب تزايد المديونية العامة.

وقال انه بتكاتف الجميع وبذل قصارى جهدنا فسوف نتحكم فى تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها ايضا والا فان العلاج سيكون صعبا.

وأكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التى رغم زيادتها العام الحالى مقارنة بالعام الماضى الا انها لم تحقق الربط المستهدف، لافتا إلى أن الضرائب العقارية تعد افضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لانه يتم تحصيلها من الاكثر دخلا للانفاق على الاقل دخلا بجانب المساهمة فى زيادة الانفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، وطالب الكوادر الشابة فى جميع المصالح الايرادية بمضاعفة الجهود لأنهم قوة الدفع الاساسية والموتور الحقيقى فى كل مواقع العمل.

من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية حرص على المشاركة فى اللقاء السنوى الذى يجمع قيادات مصلحتى الضرائب والجمارك ونقابات العاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم توجيه الدعوة لرؤساء الأجهزة المتعاونة مع المصالح الإيرادية.

وأكد مطر أن جميع العاملين بالضرائب يبذلون قصارى جهدهم رغم ظروف السياحة وقرارات ضبط الاستيراد التى أثرت على أداء النشاط الاقتصادى إلا إننا ندرك أن علينا مهمة وطنية وكلنا ندرك هذه المسئولية.

من جانبه اشار الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أن جميع العاملين بالجمارك يبذلون كل الجهد فى العمل من اجل دعم جهود الدولة ممثلة فى وزارة المالية لتعظيم الايرادات العامة ومنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطنى من أية ممارسات ضارة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك يأملون فى سرعة البت فى حركة الترقيات وإلا تستغرق وقتا طويلا حتى لا يحدث إحباط بينهم.

وردا على هذا أكد وزير المالية حرصه الكامل على سرعة البت فى حركة الترقيات بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وحول حصيلة الضرائب العقارية اكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من أسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعى الموقع العام الماضى وهو ما سيسهم فى زيادة إيرادات المصلحة.

وقالت أن هناك تعاون بين المصالح الإيرادية للإسراع فى الربط الإلكترونى لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى وضبط الأنشطة الاقتصادية.

وطالبت حسين باعادة فتح معهد الصيارفة الذى كان يمد المصلحة وباقى المصالح الإيرادية بالكوادر المتخصصة فى العمل الضريبى، ووعد الوزير ببحث هذا الملف وعرضه على رئيس مجلس الوزراء. من جانبه اكد مجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك وجود تعاون بين قيادات الوزارة والنقابة يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا لتحقيق استراتيجية وسياسة وزير المالية التى هى جزء من سياسة الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى فى هذا الظرف الصعب الذى نمر به، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع وتحقيق استقرار بين العاملين وقياداتهم الوظيفية وحل مشكلاتهم وعلى راسها الاسراع فى اصدار حركة الترقيات واعتماد نتائج المسابقات الخاصة بالوظائف القيادية الشاغرة بالمصالح الايرادية، إلى جانب الاهتمام بملف صندوق الرعاية الصحية والذى يستفيد من خدماته جميع العاملين بالضرائب والجمارك.

كما طالب بإعادة النظر فى نظام الحوافز المطبق حاليا بما يراعى معدلات التضخم التى تزايد اثرها مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى لا يراعى الطبيعة الخاصة لعمل الضرائب، موجها الشكر لوزير المالية على تقديره لجهود العاملين بقطاع الضرائب وما يبذلونه من جهد لخدمة الوطن.