قرر الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رقم 94 لسنة 2016 الصادر فى 21/ 6 /2016، بتكليف حمدى وهيب على حماد للقيام بأعمال رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية لحين شغلها بالطرق القانونية أو بلوغه سن المعاش.
يذكر أن حمدى وهيب على حماد شغل منصب كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك، ثم مديرا عاما للوحدة الفرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك الدخيلة.
ويقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التى تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وتعد الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية والذى تم إنشاؤها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية هى المختصة بوضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامى السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية طبقا للآتى:
1 - استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل .
2 - استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتى ترد إليها مباشرة أو التى تحال من الوحدات الفرعية .
3 - تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها فى ضوء التسوية التى تمت بالوحدات الفرعية .
4 - بحث أية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها .
5 - وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التى ينص عليها القانون على ردها والبت فى المشاكل التى تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .
6 - متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .
7 - الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوى للوحدات الإنتاجية والذى يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك .
8 - رفع تقرير ربع سنوى لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.