تفاصيل اختيار سحر نصر نائباً لرئيس مجلس محافظى البنك الأوروبى للإعمار

جاء إعلان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى المصرية، ومحافظ مصر فى البنك، نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك خلال عام 2016- 2017، تتويجا لجهود الوزيرة خلال الفترة الماضية، لتحقق نصرا اقتصاديا جديد لمصر بتعزيز مكانتها فى مؤسسات التمويل الدولية.

وفى خطاب رسمى، وجه سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى، الشكر إلى وزيرة التعاون الدولى المصرية، على الدعم المصرى للبنك. ويأتى هذا الاختيار للوزيرة، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك، تزامنا مع عمله على وضع استراتيجية الأولى عن مصر بعد أن اصبحت دولة عمليات، حيث من المتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017، واعتزام البنك استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو فى مصر خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات التنموية.

وقادت وزيرة التعاون الدولى، مفاوضات مع البنك الأوروبى لتحويل مصر الى دولة عمليات، وتم ذلك في 30 أكتوبر 2015، كما أجرت مباحثات مع إدارة البنك، لصياغة أول استراتيجية تعاون وفقا لأولويات الحكومة الحالية، وتلبية مطالب واحتياجات الشعب المصري التى تنعكس في برنامج الحكومة والذي حصل على ثقة مجلس النواب.

وفى مايو الماضى، وقعت نصر مؤخرا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي التى عقدت فى لندن، مذكرتي تفاهم مع البنك الأوروبى، الأولى تهدف إلى المساهمة فى تجديد ترام هليوبليس الذى يربط بين رمسيس ومنطقة ألماظة بالقاهرة، تُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـمبلغ 500 مليون دولار.

ومن المقترح أن يقوم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تُقدر بـ 250 مليون دولار، فيما تهدف المذكرة الثانية إلى تمويل عدد من المشروعات المستقبلية في إطار الخطة القومية لمصادر المياه، وهى أول مساهمة رسمية للبنك فى تطوير نظام الرى 2005.

ويتضمن البرنامج تمويل المشروعات التالية كجزء من الاستراتيجية القومية لوزارة الموارد المائية والري لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.

ونجحت الوزيرة فى رفع أسهم مصر فى البنك الأوروبى، حيث تم تخصيص 986 سهما إضافيا منها 21 سهما مدفوعا و965 سهما قابل للدفع.

وتسلمت وزيرة التعاون الدولي فى 12 مايو الماضى جائزة أفضل مشروعات عن التكيف المناخي لعام 2016 من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الاوروبي فى لندن، وجاءت هذه الجائزة تتويجا لمشروعات مصر فى مجال التكيف المناخي، وجهودها الدولية في هذا المجال، وإطلاق مبادرتين خلال تولي رئيس جمهورية مصر العربية رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية المعنية بتغير المناخ، حيث تضمنت المبادرتان دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية.

أنشطة البنك الأوروربى لإعادة الإعمار فى مصر وتتركز أنشطة البنك في مصر على تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص العمل.

ويركز البنك الأوروبى أيضا على تحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتطوير هذا القطاع الذي يمثل حصة كبيرة من العمالة، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع وتنويع المنتجات المالية المقدمة، ورفع دور قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

ويدعم البنك الأوروبى خطط الإصلاح في قطاع النقل والبنية الأساسية متضمناً استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية، لتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.

محفظة التعاون وأبرز الاستثمارات ويبلغ إجمالي استثمارات البنك حتى الآن 1.7 مليار يورو، فى 34 مشروع ، وهي موزعة كالتالي:36% لقطاع الطاقة، و23% للمؤسسات المالية، و22% لقطاع الصناعة والتجارة، 20% للبنيه الاساسية. وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الان 61% من اجمالي استثمارات البنك الاوروبي في مصر، وفقا لبيانات حصلت عليها "انفراد" مع موقع البنك الأوروبى.

ويساهم البنك في مصر في تمويل العديد من المشروعات التنموية أبرزها مشروع كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع الكهرباء بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع هيئة سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وشراء 13 قطارا لدعم مشروع الخط الثاني لمترو الأنفاق بإجمالي 100 مليون يورو.