قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تقارير الاستدامة التي صدرت من الهيئة تطرقت خلال السنوات الماضية، إلى كيفية تناول الهيئة لإرساء التوطين الطوعي لمبادئ التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي والجهود التي بذلتها الهيئة في دعم وتعزيز ورفع كفاءة ووعي العاملين بالأسواق المالية غير المصرفية على كافة مستوياتهم، لبناء قطاع قوي يتسم بالمرونة في مواجهة التحديات، قادر على التكيف وتلافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، يعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث في وسط كل ذلك عن ممكنات وفرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع واتباع قواعد الحوكمة.
أضاف "عمران"، في كلمته بأحدث تقرير عن الاستدامة، أنه على الرغم مما شهده العالم خلال العامين الماضيين من تداعيات أزمة جائحة كورونا التي أبطأت من وتيرة تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ضاعفت من مجهوداتها متخذة عدد من القرارات والمبادرات الدافعة والمحفزة نحو إضفاء الطابع المؤسسي للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومنها على سبيل المثال إنشاء وتفعيل أول مركز إقليمي للتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الاستدامة بالمجلس الاستشاري له، مستهدفًا تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار المسئول.
وتابع كما طالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من أول يناير 2022، ورفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات بالأسواق المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل، ومنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
أشار "عمران"، إلى أن عام 2021 شهد عدد من المسارات الإيجابية تمثلت في موافقة هيئة الرقابة المالية على أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، كل هذا بالإضافة لقيام الهيئة بمنح جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتسليمهن الجائزة وشهادات تقدير تأكيدًا لدعم القيادات النسائية وتقديم نماذج نسائية لديها إنجازات حقيقية.
ولفت إلى عقد هيئة الرقابة المالية شراكات مع الجهات والمنظمات المعنية، حيث وقع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع، والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلًا عن عقد شراكة مع الاتحاد المصري لدعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة في مجال التأمين المستدام.