نشرت شركة مصر للأسمنت-قنا، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة المعدلة للشركة في 31 مارس عام 2022، وهي:
1- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة كافة البدائل المتاحة لإعادة تشغيل الفرن، والذي تم إيقافه منذ 24 أكتوبر عام 2021 وحتى تاريخ 31 مارس عام 2022، ومن ثم لم يتم إنتاج أية كميات من الكلينكر، هذا وبلغت التكلفة التي تحملتها الشركة نتيجة توقف إنتاج الكلينكر نحو 61 مليون جنيه منها نحو 31 مليون جنيه تخص فترة المركز المالي.
وردت شركة مصر للأسمنت-قنا، أنه تم اتخاذ قرار بالتوقف نظرًا لوجود فائض في مخزون الكلنكر، ويتم ذلك طبقًا لسياسة التشغيل، وهذا للحفاظ على الموقف التشغيلي والتمويلي والربحية للشركة.
2- أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحسين الموقف التمويلي لشركة مصر للأسمنت-قنا، وذلك بعد ظهر رأس المال العامل بالسالب في 31 مارس عام 2022 بنحو 114 مليون جنيه.
وأكدت الشركة، أنه طبقًا لسياسات الموارد المالية وسياسة التشغيل يتم إدارة الموقف التمويلي وإدارة السيولة النقدية.
3- كما أوصى الجهاز، بتدعيم الشركة مخصص الضرائب، وذلك بعدما بلغت المطالبات الضريبية نحو 521 مليون جنيه تتمثل في الآتي :(نحو 467 مليون جنيه فروق ضرائب شركات أموال عن الأعوام من 2013 حتى 2018 صادر بشأن بعضها قرار بإعادة الفحص، نحو 54 مليون جنيه فروض فحص ضريبة مرتبات عن الأعوام من عام 2015 حتى عام 2019) في حين بلغ مخصص الضرائب المكون نحو 8.5 مليون جنيه فقط.
ورد الشركة، بأن هذه ليست مطالبات ضريبية، وإنما إخطارات بعناصر ربط الضريبة، وهى جزافية وتم الطعن عليها في المواعيد القانونية المحددة ولا تشكل أي أعباء على الشركة، وطبقًا لرأى المستشار الضريبى للشركة مخصص الضرائب المكون يكفى لمواجهة المطالبات الضريبية.
4- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاستفادة من المبلغ المخصوم بالكامل من الحساب الجاري للشركة بالبنك بربطه كودائع وكضمان لخاطبي الضمان وبما يعود بالنفع على الشركة، وذلك بعد إصدار الشركة خطابي ضمان بمبلغ 3.294 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري في 22 نوفمبر عام 2021 ساريين الصلاحية حتى 30 سبتمبر عام 2022 لصالح الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات (الأول بمبلغ 2.916 مليون جنيه، والثاني بمبلغ 378 ألف جنيه) مع خصم البنك كامل قيمة خطابي الضمان من الحساب الجاري للشركة.
وردت شركة مصر للأسمنت - قنا، أنه سيتم مخاطبة البنك نحو إمكانية ربط المبلغ المخصوم كوديعة من عدمه.
5- كما طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، بالاستفادة من مخزون سفاجا وأرض المشتل بما يعود بالنفع على شركة مصر للأسمنت-قنا، وذلك بعد ملاحظة الجهاز عدم استفادة الشركة من مخزن سفاجا، والبالغ مساحته نحو 21 ألف متر مربع والمنتهي فترة تأجيره منذ أكثر من عام لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي بقيمة إيجارية شهرية بنحو 184 ألف جنيه وبإجمالي بنحو 1.5 مليون جنيه لمدة 8 أشهر، وكذا عدم استغلال الشركة أرض المشتل البالغ مساحتها 40 فدانًا منذ عام 2009 باستثناء قيامها خلال عام 2021 باستغلال مساحة 2.5 فدان من أصل المساحة الكلية للأرض في زراعة أشجار بهدف استخدامها وقود بديل عن الفحم.
وأكدت الشركة، أن مخزن سفاجا تم شرائه من مجلس مدينة سفاجا ليستخدم فى تخزين كميات الكلنكر والأسمنت والتى تقوم الشركة بتصديرها وحتى يمكن من سهولة تحميل المراكب بالكميات المطلوبة في أقل فترة ممكنة وتم تأجير المخزن للاستفادة منه كأحد الحلول البديلة للاستفادة من الأصل في فتة توقف التصدير، ويتم الآن تجهيز شتلات لأشجار السيسبان بالصوبة الزراعية بالمصنع وذلك لزراعتها بأرض المشتل والاستفادة منها كوقود بديل.