قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 20 نقطة أساس، أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وتتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من جانبه؛ قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
فيما أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ انفراد، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه لا تغيير فى نسب الفائدة الخاصة بالأوعية الإدخارية الأخرى التى يصدرها البنك.