قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر ركزت خلال السنوات الأخيرة على إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي بهدف مساعدته على تحقيق المزيد من النمو، وبما ينعكس بشكل نهائي على أداء الاقتصاد القومي، هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، وعملها الدؤوب على تنفيذ محاورها. وقد أثرت هذه الجهود عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أنه مع تحقيق استراتيجية الهيئة (2018-2022) لمعظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام كامل، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة نتيجة انتشار جائحة كورونا، وفي ضوء جهود الدولة الهادفة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع التكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في استحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي وتنويعها، فإن الأمر تطلب الوقوف مليا لتحديد الطريق مستقبلا، والإعداد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، ويأتي ذلك إيمانا من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
أكد محمد عمران، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تساهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية لتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية هامة لضمان قيام الهيئة بالدور المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة
أضاف وتعد المرحلة الثانية من الاستراتيجية، امتدادًا طبيعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تناولتها استراتيجية الهيئة (2018-2022)، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إعادة تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي، وتحدد استراتيجية الهيئة (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على6 محاور رئيسية وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.