تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على دراسة ملف تدشين أسواق نصف جملة أو ما يسمى الشوادر في كافة المحافظات من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة بهدف ضبط الأسعار والحد من أي زيادة سعرية على المستهلك.
وفي هذا الصدد قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، إن تدشين أسواق نصف الجملة لا تحتاج مخصصات مالية ضخمة لكنها فى حاجة إلى ضبط إدارى، لأن توفير عارض أو شركة تقدم خصما حقيقيا للمواطن هى المعضلة، إذ تتجه إلى مخاطبة مصدر كل سلعة والوصول إلى توافق على نسب خصم معينة.
وأضاف في تصريحات خاصة "يجب هنا التأكد من أن الخصومات واقعية وحقيقية وتختلف عن السوق العادى، حتى يشعر من يتردد على هذه الشوادر بالفوارق السعرية، ونحن فى غرفة الجيزة التجارية مسجل فيها مصانع المنطقة الصناعية فى أبورواش، وكذلك المنطقة الصناعية فى أكتوبر، وكلاهما قلعة صناعية ضخمة فيها مئات المصانع فى كل القطاعات الاقتصادية، وهنا نجرى تواصل مع هذه المصانع للوصول إلى خصم حقيقى، سواء فى المعارض السلعية الرسمية أو فى المستقبل مع اتجاه الدولة لتدشين الشوادر، وهناك 34 شعبة فى غرفة الجيزة التجارية، منها شعب نشطة جدا تنسق مع مجلس الإدارة فى خدمة المواطن وخدمة أعضاء الشعب مثل المواد الغذائية والمخابز وشعبة الدواجن.