أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1002 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار لجمعية رابطة العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "انفراد" على نسخة منه على أن يستبدل بنص المادة (2/8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) النص التالي: الباب الثالث: (العضوية بالصندوق)، مادة (8): قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات: يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالي: 2) اشتراك شهري بواقع 200 جنيه يسدده العضو.
ونصت المادة الثانية على أن يضاف بند جديد برقم (4) للمادة (8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) نصه كالتالي: الباب الثالث: (العضوية بالصندوق)، مادة (8): قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات: يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالي: 4) دفعات سنوية للأعضاء الراغبين في زيادة رصيدهم بالصندوق بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها تسدد مرة واحدة في بداية العام خلال الفترة من 15 يناير حتى 30 يناير.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.