تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي، حيث يساعد على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، ويوفر دعمًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد القومي بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل، لذا اتجهت العديد من الدول إلى وضع الشمول المالي كهدف استراتيجي تعمل على تحقيقه.
ووضعت الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) وقطعت منه شوطا كبيرًا، وتواصل الهيئة هذا النهج من خلال استراتيجية (2022-2026) سعيًا لتحقيق المزيد نحو تعزيز ملف الشمول المالي، ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
1- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:
- تحديد التعريف المتبني بالهيئة للشمول المالي لقياس نسبة الشمول المالي على جانب المعروض من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مما يمثل حجر الزاوية في سياسة الشمول المالي لخلق رؤية شاملة، وما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الأخرى ذات الصلة.
2- تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات الرقمية:
الحفاظ على التوازن بين الابتكار والمخاطر لتحقيق الشمول المالي الرقمي عن طريق:
- تشجيع الابتكار في النظام المالي الرقمي، بما يساعد على استفادة هذه الشرائح المحرومة من الخدمات المالية.
- مراعاة انخفاض مستويات التثقيف المالي للفئات المحرومة، مع تقييم المخاطر الناشئة عن طرح منتجات جديدة لها.
3- توسيع قاعدة الشمول المالي:
يهدف الشمول المالي إلى ضمان وصول جميع الفئات إلى الخدمات والمنتجات المالية بتكلفة مناسبة، وذلك عن طريق وجود مؤسسات مالية مناسبة لتلبية احتياجات الفقراء، ويعزز الشمول المالي البني مفهوم الادخار بين الأفراد، ومن ثم توفير التمويل لدى المؤسسات المالية؛ لذلك يمثل الشمول المالي خطوة رئيسية نحو تحقيق النمو الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة للفنات المحرومة.
4- المواءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- ضمان عدم التعارض بين أهداف الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت مجموعة العمل المالي (FATF) أن تطبيق نهج شديد الحدر تجاه إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن يتضمن عواقب غير مرغوبة تتمثل في استبعاد الشركات والمستهلكين الشرعيين من النظام المالي، لذلك، أعدت مجموعة العمل المالي ورقة إرشادية لتقديم الدعم للبلدان ومؤسساتها المالية في تصميم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلبي الهدف الوطني للشمول المالي، دون المساس بالإجراءات الموجودة لغرض مكافحة الجريمة.
5- توطين الإطار المؤسسي للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي:
- تضمين قضايا الاستدامة بشكل مباشر في الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
- توطين مبادئ الاستدامة المؤسسية والإفصاح عن الممارسات البينية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (Environmental, Social, and Governance (ESC، وكذلك مبادئ الشفافية والمساءلة عبر حملات رفع الوعي واقتراح القرارات التنظيمية وعقد الشراكات المختلفة مع الأطراف ذوي الصلة، وإعداد التقارير والمساءلة حول إدارة المخاطر - ومنها المخاطر الخاصة بتغير المناخ - وتقديم الأدلة الاسترشادية بشأنها، وإعداد تقارير وأبحاث كمية بناء على ما يرد من الشركات من تقارير الإفصاح ومتابعتها وتقييمها
- وضع أطر حوكمة مناسبة لضمان المساءلة بشأن قضايا الاستدامة على أعلى المستويات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية.
6- زيادة الاهتمام بمخاطر التمويل المناخي المستدام ودعمهم بالتشريعات المنظمة والحوافز:
في ظل أزمات تغير المناخ وحرائق الغابات المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر الاتجاه إلى استحداث أدوات تمويلية تهدف إلى تحسين التأهب المالي والمرونة تجاه تغير المناخ والأخطار الطبيعية من خلال تطوير وتنفيذ خطط التأمين المتوسطة والتأمين الأصغر القائمة على السوق.
طرح مفهوم الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي وتشجيع الشركات على إتاحة البيانات والمعلومات حول مبادرات وآليات الاستثمار المسئول الخلق وعي مجتمعي بها، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات في هذا الشأن، وتشجيع القائمين على صناديق المعاشات وتوعيتهم بآليات الاستثمار المسئول.
- الاستمرار في تشجيع الشركات على إصدار سندات خضراء "Green Bonds" واستحداث وتقديم أدوات مالية خضراء.
7. تمكين المرأة والشباب عن طريق بناء القدرات ودعم المساواة وإتاحة الفرص في تولي المناصب القيادية للكفاءات
تركز الهيئة العامة للرقابة المالية، على أربعة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من ذوي الصلة الأقوى بنطاق عمل الهيئة، ويأتي في مقدمتها تحقيق المساواة بين الجنسين، وقد أنجزت الهـيـئة شوطًا كبيرًا من هذا الهدف في ظل استراتيجية (2022-2018)، وتستمر في هذا السعي ضمن هذه الاستراتيجية، إيمانًا منها بالأثر الاقتصادي والاجتماعي القوي لدمج وتمكين المرأة اقتصاديا، ودور الشباب في بناء المجتمع وتقدمه.