أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن اتجاه وزير المالية عمرو الجارحى لزيادة العبء الضريبى على المواطنين.
وأوضح البيان أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 13% حاليا إلى 16 أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.
وتحدث الوزير عن زيادة مساهمة الضرائب فى الدخل القومى والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليا دون تغيير فى سعر الضرائب الحالى، وهو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى، وأن كل شخص طبيعى أو معنوى يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبى على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.