بدأت الحكومة التطبيق الكامل لمنظومة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، لدورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال، ويقدم "انفراد" أبرز 7 أسئلة عن منظومة التسجيل على منظومة نافذة.
1- من المسئول عن التسجيل على منظومة نافذة؟
ج- صاحب الشأن ووكيله من المخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن وشركات الخدمات الأرضية التسجيل على منظومة نافذة.
2- كيف يتم تسجيل المصدر الأجنبي على منصة Block Chain CargoX وهل التسجيل مرة واحدة أم أكثر؟
ج- يقوم المصدر الأجنبي بتسجيل البيانات الخاصة به والخاصة بشركته لدى منصة BlockChain CargoX لمرة واحدة فقط.
3- ماذا لو لم يقوم المصدر الأجنبي بتحميل الفاتورة الاليكترونية واكتفى بالفاتورة الورقية والبيانات المدرجة من قبل المستورد المصري؟
ج- طبقًا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 يقوم المصدر الأجنبي بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا إلى منصة نافذة من خلال منصةBlockChain CargoX.
4- كيف يمكن للتوكيل الملاحي الحصول على رقم ACID الخاص بالشحنة؟ وكيف يمكنه التحقق منه صلاحيته؟
ج- يمكن للتوكيل الملاحي الحصول على رقم ACID من خلال المصدر الأجنبي أو مستندات الشحن المدرج بها قبل الشحن، كما يمكنه الدخول على منصة نافذة للتحقق منه ومعرفة تاريخ انتهاء صلاحيته.
5- هل المستخلص له القدرة على إدراج البيانات لصاحب الشأن؟
ج- نعم بناء على التوكيل من صاحب الشأن إلى شركة التخليص أو التفويض الإلكتروني.
6- من أين يمكن الحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني وأسماء الشركات التي تتعامل في ذلك؟
ج- من خلال إحدى الشركات المصرح لها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني؟
7- ماذا يحدث إذا تم رفض إصدار رقم ACID؟
ج- وفقا لنص الفقرة (ه) من المادة 198 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فإنه يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المُخلصين الجمركيين التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض وتقوم المصلحة بدراسة التظلم خلال يومي عمل والرد بقبول التظلم وإصدار الرقم التعريفي للشحنة أو رفضه مع توضيح سبب الرفض.
وتستهدف تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، في ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وتخفيض زمن الإفراج "الكلي"، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلاً عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.