أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1161 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الترخيص للشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لمزاولة نشاط/ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين في التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة في تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر.
وتستهدف الاستراتيجية الشاملة القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.