أكد شريف عفيفى، رئيس شعبة صناعة السيراميك، التابعة لغرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة تصدير السيراميك للسودان لم تشهد أى انفراجة حتى الآن، لافتا إلى أن البضاعة مازالت مكدسة على الحدود بين البلدين.
وأضاف "عفيفى"فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الجانب السودانى يصر على فرض جمارك بنسبة 40% على المنتجات المصرية، بما يخالف اتفاقية الكوميسا التى تنص على الإعفاء التام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بين الدول الأعضاء، موضحا أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وجه خطابات لوزراء الصناعة والاستثمار والمالية بالجانب السودانى لمطالبتهم برفع التحفظ على البضائع المصرية.
وحول اتخاذ اجراءات قانونية ضد الحكومة السودانية لمخالفتها اتفاقية الكوميسا، أوضح عفيفى أن الدولة هى من تقرر الإجراءات القانونية المناسبة لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية من السيراميك للسودان تبلغ حوالى 150 مليون جنيه سنويا.
وفى سياق متصل، أوضح المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للسلع الهندسية، أن المشكلة التى يواجهها المصدرين عند تصدير سلعهم للسودان لا تقتصر فقط على عدم التزام الأخيرة باتفاقية الكوميسا، وإنما تبدأ الأزمة من ضرورة الحصول على تصريح أمنى من السلطات المصرية قبل السفر إلى السودان لمن هم أقل من 45 عاما، لافتا إلى أن هذا القرار يؤثر سلبا على سائقى النقل الذين ينقلون البضائع من مصر للسودان وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المصدريين.
وأضاف لـ"انفراد"، أن القرار يؤثر سلبا أيضا على عملية الصيانة والتجديد التى تحتاجها السلع الهندسية تحديدا بسبب صعوبة سفر مهندسى وعمال الصيانة، موضحا أن السودان يعد أهم سوق حاليا لتصدير السلع المصرية، وهو يعتبر السوق المفتوح حاليا فى ظل المشكلات الداخلية التى تعانى منها ليبيا وسوريا، كما أن السودان يعد منفذ تسويقى للعديد من الدول الإفريقية.