صرحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تنفيذ حملتى ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعى بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.
وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفى القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.
وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجىء على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحى المجد بمنطقة الـ2600 فدان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مأموري الضبطية القضائية بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة (النرجس والقرنفل) والحي السابع الأندلس، وتم رصد عدد من الوحدات المخالفة، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.