أكد عدد من مصنعى الأثاث لـ"انفراد"، أنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بمعلومات واضحة عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط، والذى أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إنشائه الأسبوع الماضى، خاصة فيما يتعلق بنظام توزيع المناطق على المصنعين داخل المدينة، فى الوقت الذى أشادوا فيه بفكرة المشروع وبموقعه واعتبروه بمثابة "طوق نجاة" لصناعة الأثاث بدمياط .
ومن جانبه أكد عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، لـ"انفراد" أن فكرة انشاء مدينة صناعية للأثاث بدمياط تعد بمثابة إضافة رئة صناعية للمدينة خاصة، بعد حالة الركود التى أصابت صناعة الأثاث فيها الفترة الماضية لأسباب مختلفة، كذلك انقاذ أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة، لكن فى الوقت نفسه لا يوجد أى شخص من العاملين فى قطاع لديه معلومة واضحة عن تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنظام تأجير وتمليك الورش الصناعية داخل المدينة.
وفيما يتعلق بموقع المشروع، أشار شولح أن الموقع المخصص للمدينة يعد موقعا استراتيجيا ومميزا، لقربه من الميناء والطريق الدولى، ومخرج دمياط لمحافظة بورسعيد، كذلك قربه من القرى العاملة فى تصنيع الاثاث، موضحا ان المشروع سينقذ صناعة الأثاث بالمدينة نظرا لانه لم يعد هناك مكان بمحافظة دمياط يسمح بإقامة مشروعات جديدة فى هذا المجال.
وفى سياق متصل قال سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، لـ"انفراد" على الرغم من انه توجد تفاصيل كثيرة عن المشروع غير معلنة حتى الآن، على رأسها تحديد طريقة توزيع الاماكن داخل المدينة على العاملين فى الأثاث بدمياط، والأسس التى سيتم التوزيع وفقا لها، إلا أن المشروع يعد بمثابة إحياء لمحافظة يعمل حوالى 80% من سكانها فى مجال صناعة الأثاث، وذلك بعد فترة من الركود وعدد من المشكلات الأخرى، لافتا ان المشروع سيكون له أثر ايجابى فى صناعة الأثاث بمختلف مراحلها، بداية من التصنيع وحتى التسويق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأشاد الجحر بالموقع المقرر لإقامة المدينة، خاصة مع وجود محدودية فى اختيار الاماكن المناسبة للمشروع داخل دمياط، لافتا ان موقع المشروع يقع بالقرب من الطريق الدولى وسهل الوصول اليه، كذلك قريب من اماكن الشحن المختلفة كالميناء ومحافظة بورسعيد.