قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون حوافز الاستثمار الذى يسعى له اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الذى تم وضعه فى مارس 2015 م وضعه فى ظل مواءمات وظروف سياسة معينة، وكان هناك حالة من الاضطراب، لابد من تغيير القانون.
وأوضح أحمد الوكيل، قى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القانون القديم الموضوع فى مارس 2015 لا يوجد له نتائج ملوسة على أرض الواقع حاليا، نحتاج قانون يحقق الطموحات، وهى الفلسفة التى نعمل من خلالها، عبر اللجنة التى تم تشكيلها من الخبراء باتحاد الغرف والاستعانة بفقهاء القانون والاقتصاديين.