"كابيتال إيكونوميكس" تستبعد تخفيض الريال السعودى بعد تحسن ميزان المدفوعات

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن القيود على ميزان المدفوعات فى المملكة العربية السعودية بدأت تتراجع، فرغم أن وضع الحساب الجارى انخفض فى بداية العام بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن ميزان المدفوعات تحسن، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه حتى آخر العام الجارى، ما يغلق باب التوقعات بشأن تخفيض قيمة الريال السعودى. وأوضحت المؤسسة فى تقريرها أن السعودية أعلنت أن العجز فى الحساب قفز إلى 18 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، أى ما يعادل أقل من 12% من الناتج المحلى الإجمالى، بالمقارنة بعجز يقدر بـ12 مليار دولار أى ما يعادل 7% من الناتج المحلى الإجمالى فى نفس الفترة العام الماضى. والتراجع فى وضع الحساب الجارى نظرًا لوجود ضيق حاد في فائض ميزان تجارة السلع فى الوقت الذى انخفضت فيه عائدات الصادرات على خلفية انخفاض أسعار النفط.

وتضيف المؤسسة أنه برغم عجز الحساب الجارى، إلا أن هناك مؤشرات على أن وضع ميزان المدفوعات يتحسن، بعدما شرعت الحكومة فى تقشف مالى، وتراجع الطلب الداخلى، ما أثر على انخفاض الواردات بشكل كبير.

ووصلت قيمة الواردات فى الربع الأول 32.4 مليار دولار، لتقل بنسبة 18.1% عن العام الماضى، فى الوقت الذى قل فيه عجز "الدخل الثانوى"، والمكون من التحويلات المالية التى يرسلها العمال إلى أوطانهم، من 10.4 مليار دولار فى الربع الأول لعام 2015 إلى 9.9 مليار دولار فى الربع الأول العام الجارى.

أما الحساب المالى للمملكة، فيضيف التقرير أن هناك مؤشرات مشجعة، فصافى تدفقات الاستثمارات استقرت لاسيما مع إعادة العديد من المستثمرين السعوديين استثماراتهم إلى البلاد فى الربع الأول من العام أكثر من الاستثمارات بالخارج. وأشار التقرير إلى أن احتياطى العملة الصعبة تراجع بمقدار 29.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، بالمقارنة بتراجع قدره بـ34.4 مليار دولار فى الربع الأول من 2015.

وتوقع التقرير أن يتحسن وضع الحساب الجارى خلال الربعين القادمين، مدفوع بتحسن أسعار النفط عما كانت عليه فى يناير، التى من المتوقع أن تصل إلى 60 دولار للبرميل فى نهاية 2017، وهذا من شأنه أن يدعم عائدات الصادرات.

ويتوقع التقرير أن تصبح عائدات صادرات النفط 40 مليار دولار فى 2017 أى أعلى من العام الجارى، واعتبر أن التقشف المالى سيستمر فى الضغط على الواردات والتحويلات المالية، متوقعًا أن يتراجع الحساب الجارى بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن هناك تفاؤلا بشأن استمرار تحسن وضع الحساب المالى.

كما توقع أن تهدأ الضغوط على ميزان المدفوعات، وأن يتباطأ تراجع احتياطى العملة الصعبة مع تراجع احتمالات تخفيض العملة.