يمنح قانون الاستثمار، حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية بقرار من مجلس الوزراء، من بين تلك الحوافز السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو واردته بالاتفاق مع وزير المالية، ويشترط لمنح الشركات والمنشآت هذه الحوافز:
1- أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها أو تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسي جمهورية مصر العربية.
2- أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية.
3- تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن نسبة 50% للخارج.
4- أن يتضمن نشاط الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
5- أن يتم تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) وذلك طبقًا للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
6- أن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
يذكر أن الحوافز الإضافية التي يتم منحها للشركات بموجب قانون الاستثمار تتضمن السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.