طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المنوفي، في بيان له اليوم، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق، وضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل زيادة سعر أي سلعة.
وقال: "تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع".وأضاف: "مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره".
وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: "لابد أن نعترف بأن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة.
وطالب المنوفي بضرورة التحكم في منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: "من لحظة قيام المستورد باستيرادها".
وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التي تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم في الأسعار يبدأ من المستورد.