نشرت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة باكين في 30 يونيو عام 2022، وجاءت أبرز 5 ملاحظات وهي:
1- تم تقييم الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل في 30 يونيو عام 2022، وتبين أن بعض أصناف المنتجات التامة تزيد تكلفتها عن صافي القيمة البيعية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.382 مليون جنيه، وتبلغ صافي قيمتها البيعية نحو 1.27 مليون جنيه بخسارة قدرها نحو 112 ألف جنيه تأثرت بها نتائج أعمال الشركة.
وعدم مراعاة الخصومات التي تمنحها الشركة لعملائها كل ربع سنة عند تحديد صافي القيمة البيعية للمنتجات التامة في 30 يونيو عام 2022، حيث تم تقييم بعض أصناف مخزون الإنتاج التام بويات صناعية بشركة العبور على أساس التكلفة في 30 يونيو عام 2022 وبمتابعة البيع الفعلي أقل من تكلفتها التي قيمت بها ضمن المخزون في 30 يونيو عام 2022 بنحو 61 ألف جنيه، علمًا بأن تلك الأصناف تخص البويات الصناعية ومباعة بموجب عقود مع شركة غاز مصر والشركة الحديثة للغاز الطبيعي والهيئة العربية للتصنيع ومعروف السعر المتفق عليه في تلك العقود ولا يجوز التسعير بسعر أكثر منه.
وردت الشركة، أن الأحداث العالمية والصراعات الدولية بين الأقطاب الاقتصادية أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التكلفة، حيث أدت إلى توقف سلاسل الإمداد وزيادة حدة التضخم واستمراره وارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف بصورة متزايدة وبنسب متضاعفة تفوق الارتفاع في أسعار البيع والتي لا يمكن تمريرها إلى المستهلك إلا تدريجيًا.
أضافت كما أن الخصومات التي تمنحها الشركة لعملائها متنوعة ومختلفة بحسب قنوات البيع المتعددة (تجار/تجزئة/مشروعات/هيئات/مصانع وورش/شركات قطاع عام/ شركات قطاع خاص/مستهلك) والأغلب منها غير محدد مسبقًا لارتباطها بمسحوبات العملاء، وبالتالي من الصعب التنبؤ بها وخصمها من القيمة البيعية للمخزون، ولكن الخصومات الثابتة والمحددة مسبقًا (مثل خصم الفاتورة) تأخذ في الاعتبار عند تسعير المخزون.
وبخصوص المنتجات الصناعية، والتي ترتبط بعقود في بعض الأحيان يتم مخاطبة الشركات، ويتم زيادة أسعار بيع المنتجات بنسبة تعوض الزيادة في تكلفة الإنتاج (على سبيل المثال شركة غاز مصر).
2- تضمن المخزون لشركة العبور نحو 305 ألف جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وفقًا لحصر الشركة، هذا بخلاف نحو 3.4 مليون جنيه تمثل خامات لم يحدث عليها حركة خلال العام طبقًا للحصر، وبلغ الانخفاض في المخزون نحو 1.2 مليون جنيه، كما تضمن المخزون بشركة باكين بعض الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة (طبقًا لحصر الشركة) بإجمالي نحو 112 ألف جنيه في حين بلغ المخزون الراكد وبطئ الحركة وفقًا للحضر نحو 326 ألف جنيه، وتم مراعاة الانخفاض بنحو 203 ألف جنيه.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتصرف الاقتصادي في تلك الأصناف الراكدة بما يحقق صالح الشركة مع بحث صلاحية الخامات المتوقفة مع تدعيم الانخفاض في ضوء قيمة الراكد، ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية في ذات التاريخ.
وردت الشركة، أنها تعمل جاهدة على تخفيض المخزون بطئ الحركة والراكد سواء في المخزون السلعي باستخدامه في الإنتاج أو بالنسبة إلى مخزون الإنتاج التام بالبيع مما يعود بالنفع على الشركة، وعلمًا بأن يتم دراسة الاضمحلال في قيمة المخزون في 30 يونيو من كل عام.
أما بخصوص الخامات التي لم يحدث عليها حركة خلال العام، فأن هذه الخامات لا تعد خامات راكدة ولكن يتم الاحتفاظ بها لمواجهة طلبات العملاء، خاصة وأن إنتاج الأخبار والبويات الصناعية بصفة خاصة يتم بناءً على طلبات العملاء وليس إنتاج مستمر، لذا يتم أخذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب المحتمل لهؤلاء العملاء.
3- قامت شركتي باكين والعبور بإرسال مصادقات على الأرصدة المدينة والدائنة للعملاء في 30 يونيو عام 2022 في شهر يوليو عام 2022 وحتى تاريخه لم يتلقى الجهاز المركزي للمحاسبات ردود على تلك المصادقات فضلًا عن قيام الشركة بإجراء مطابقة دورية مع عدد محدود من كبار العملاء فقط.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء المطابقات مع العملاء وكبار الموردين وإجراء ما يلزم من تسويات.
وردت الشركة، أن مجموعة شركات باكين قامت بإرسال المصادقات مبكرًا هذا العام في موعد لم يتجاوز نهاية شهر يوليو عام 2022 وتحت إشراف مراقبا الحسابات، وأن كافة المصادقات المرسلة للعملاء تتضمن عبارة (وفي حالة عدم الرد خلال 15 يومًا يعتبر هذا اعترافًا بما يتم قيده بالدفاتر)، كما أنه نتيجة استمرار تأثير جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في الشركات والجهات المختلفة كان له بالغ الأثر في تقليص برنامج المطابقات المخطط له مسبقًا، وأن الشركة قامت بعمل عدة مطابقات مع بعض العملاء خلال العام.
4- بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء بشركة باكين والعبور وفقًا لحصر الشركة نحو 22.274 مليون جنيه، وبالمراجعة تبين أنها نحو 23.348 مليون جنيه، منها نحو 14.430 مليون جنيه تم اتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، في حين بلغ الاضمحلال في قيمة العملاء نحو 16.927 مليون جنيه.
وطالب الجهاز بدراسة تلك الأرصدة، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها مع تحقيق أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة العملاء المتوقفون حتى تاريخه مع مراعاة تدعيم الاضمحلال المكون في 30 يونيو عام 2022 لما لذلك من أثر على القوائم المالية في ذات التاريخ.
وأكدت الشركة، أنها تبذل قصارى جهدها باتباع كافة الوسائل التفاوضية والقانونية لتحصيل المديونيات المتوقفة منذ عدة سنوات، ويتم عمل دراسة للمديونيات لدى العملاء في 30 يونيو من كل عام، وبناءً على تلك الدراسة يتم تدعيم الاضمحلال في قيمة العملاء إذا لزم الأمر، وطبقًا للدراسة المعدة من قبل الشركة عن أرصدة العملاء المدينة، وتم دراسة جميع الأرصدة المدينة، وتم تصنيفها إلى مديونية جارية (جيدة)، ومديونية متوقفة، ومديونية محالة للشئون القانونية، وعلى أساس هذه التصنيف تم عمل دراسة الاضمحلال المكون لهذا العام، حيث بلغ قيمة الاضمحلال للشركتين نحو 17 مليون جنيه، وبنسبة تصل إلى 76% من الديون المتوقفة، علمًا بأن المجموعة لا تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها طرف العملاء المتعثرين.
5- بلغت التكلفة التاريخية لمجموعة الأصول الثابتة بمصنع القبة المتوقفة ولا تعمل نظرًا لتوقف الإنتاج منذ أغسطس عام 2018، والمحتفظ بها لغرض البيع نحو 20.9 مليون جنيه مرحلة منذ نحو 3 أعوام، ولم يتم التصرف فيها، ولم نقف على الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك، ولم يتم ردها للأصول الثابتة وحساب إهلال لها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرية رقم 32 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة"
وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من تلك الأصول التي تمثل طاقة عاطلة، والالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة في هذا الشأن، وإجراء ما يلزم من تسويات.
وردت الشركة، أن الأصول التي تخص مصنع القبة الذي توقف الإنتاج به نهائيًا اعتبارًا من 1 أغسطس عام 2018، والقيمة الدفترية لتلك الأصول حوالي 137 ألف جنيه أي أقل من 1% من التكلفة التاريخية لها، وتسعى الشركة جاهدة للاستفادة من كافة أصولها غير المستغلة، حيث يجرى حاليًا تأهيل ما تبقى منها للاستفادة به سواء بالبيع أو الاستغلال بإحدى مواقع مجموعة شركة باكين.