في إطار استمرار توحيد الجهود لبحث وتعزيز سبل التعاون لتنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "ابدأ"، لدعم وتوطين الصناعة، شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى ندوة تعريفية نقاشية بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث عقدت لجنتي "الصناعة والبحث العلمي" و"المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ندوة برئاسة المهندس "علي عيسى" رئيس مجلس الإدارة حول توطين الصناعة وتنمية الصادرات بحضور أعضاء مبادرة "ابدأ"، الدكتور محمد عبدالسميع وعبد الرحمن عمر، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان القطاعية والاعضاء.
واستعرض "محمد عبد السميع"، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التعريف بالمبادرة التي انطلقت بفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل "حياة كريمة"، بالإضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، و وتنمية العنصر البشري لتوفير فرص العمل للشباب من خلال ضم كل المهارات، والميزة التنافسية، والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهيل وتدريب الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.
وأضاف أنه مع اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة، قمنا بالتواصل مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة، لإيجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع، إلى جانب دراسة هيكل الواردات وخاصة مع أفريقيا، حيث تم التوصل إلى ضرورة إطلاق منصة "Platform"، تربط بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى .
وأشار أن المبادرة قامت بتقديم التوصيات والتقارير حول تعديل بعض القوانين، مع طرح محفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها، ولإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، حيث أن المبادرة يمكن أن تكون شريكًا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات إلا في حالة، "توطين الاختبارات المعملية الدولية" لتكون بديلًا للمعامل بالخارج.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن عمر عضو مبادرة "ابدأ"، أن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، هي شركة مساهمة مصرية بنسبة 81% لمؤسسة "حياة كريمة" و19% لشركة "إدارة المشروعات"،وهي الذراع التنفيذي للمبادرة "ابدأ والتي تعمل على 3 محاور أساسية، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
واستطرد أنه بعد زيارة ما يقرب من 3 آلاف مصنع، تم وضع تعريف للتعثر بعيدًا عن التعثر البنكي، والذي يرجع إلى عدم وجود تعريف لمخاطر الصناعة، لافتًا أنه جار إعداد ورقة عمل في هذا الشأن، إلى جانب جدولة القروض للمصانع المتعثرة، واستخراج التراخيص والدعم الفني وغيرها، كما نوه أنه من أهم المشكلات التي رصدتها المبادرة، هي تغيير المواصفات، لعدم وجود كود موحد، واختلاف جهات الولاية على الأراضي، فضلًا عن المشكلات القطاعية، مثل هيئة "سلامة الغذاء"و"هيئة الدواء".
وأضاف أن "ابدأ" لديها قاعدة بيانات قوية وفريق مشروعات لجميع فئات المشروعات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما تدعم إقامة الشراكات الأجنبية وتحويل المستوردين الي مصنعين، لنصبح مصدر للعملة الصعبة، وليس مستنزفا لها، وأكد على أن المبادرة تدرس حلول التمويل السلبي، لحل أزمة التمويل من خلال التوسع في التسهيلات، وتخفيض الضرائب والرسوم بالتوازي مع رفع كفاءة المصانع وتأهيلها للتصدير.
كما أن "ابدأ" تعمل على إصدار قرارات سريعة دون انتظار دولاب العمل المعتاد، وتقوم المبادرة الآن بتنفيذ 64 مشروعًا، من المقرر افتتاحهم مع بداية عام 2023.
وخلال كلمته أكد "علي عيسى" رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية المبادرة الوطنية "ابدأ" في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، وفقًا لتوصياتها للجهات المختصة والتي تأتي في صالح الاقتصاد المصري.
وأوضح "مجد الدين المنزلاوي" الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية "ابدأ" فهي بمثابة قاطرة التنمية، حيث تسهم في خلق استثمارات جديدة، لزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات.
ومن جانبه قال "حسن الشافعي" عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية هي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيفا، فالصناعة هي عصب الاقتصاد، لذلك تعتبر مبادرة ابدأ بالنسبة لرجل الأعمال بمثابة "درع" يحمي المستثمر الصغير، وأوضحت "داليا السواح" نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الصناعة الآن تعد الخيار الأول والأخير للنهوض بالاقتصاد ومبدأ العمل العام المبني على تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.