نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 288 لسنة 2022، قرار الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 183 لسنة 2022، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
ونصت المادة الأولى، من القرار، على تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسيير عمل الصندوق أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق أيهما أقرب من خلال عقد الجمعية العمومية للصندوق، على أن يتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة دائم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
وحددت الهيئة، تشكيل مجلس الإدارة المؤقت وضم كلٍ من ماجد الشرابي (محكمة جنوب الجيزة)، علي حسنين (النيابة الإدارية)، نجوى مرسي (محكمة جنوب القاهرة)، عيد عيد (نيابة الفيوم)، طارق إسماعيل (مجلس الدولة)، وليد سليمه (مكتب وزير العدل)، أشرف فريد (مصلحة الخبراء)، جوزيف جرس (المحكمة الاقتصادية)، خالد فرغلي (دار الإفتاء المصرية)، رائد محمد (مصلحة الطب الشرعي)، عمرو إسماعيل (هيئة قضايا الدولة).
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
