قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة العربى الإفريقى للتأجير التمويلى، إن أنظمة تمويل المشروعات تنقسم إلى نظامين مصرفى ومالى، مضيفا أن النظام المالى والذى يضم شركات التأجير التمويلى وسوق المال والتأمين والتمويل متناهى الصغر، مهمل كثيرا فى مصر، ولم ينموا بشكل كبير طوال الـ 20 عاما الماضية، فضلا عن أن وسائل الإعلام لا تتحدث سوى عن القطاع المصرفى فقط لتمويل المشروعات.
وأضاف "شاكر" خلال كلمته باجتماع لجنة التمويل والبنوك، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهى أقوى اقتصاد فى العالم وتمتلك ثانى أقوى بنوك فى العالم تصل نسبة التمويل من الشركات المالية إلى ثلثى التمويل للمشروعات، مشيرا إلى أن الفارق بين شركات التمويل والبنوك، هى أن الأول لا يحصل على ودائع ويكون تمويله من الاقتراض من البنوك ورأس مال الشركة.
وأشار "شاكر"، إلى أن شركات التمويل، ليس لديها توافق فى الآجال، حيث يقترض قصير الأجل من البنوك، ويمول مشروعات طويلة الأجل، بالإضافة أن عملياتها معقدة وطويلة، كما أن مخاطرها الائتمانية هى نفس مخاطر البنوك، ولذلك يجب على الحكومة تشديد الرقابة على القطاع المالى لأنه سيؤثر على القطاع المصرفى بشكل أشبه بالعدوى المالية.