قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن جهود البورصة المصرية أسفرت عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 93% كما بلغت النسبة 100% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضًا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل.
وجاء ذلك خلال احتفالية البورصة باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وهوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، وياسمين الحيني القائمة بأعمال المدير القُطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعضوتي البرلمان الدكتورة غادة علي، والدكتورة آيات الحداد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من السيدات.
أضاف "الدكاني"، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية وأيضا بالنسبة للشركات المقيدة، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات.
وأضاف رئيس البورصة أن زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية يعمل على إثراء التنوع بما يسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابا على معدلات الأداء والربحية على المدى البعيد.
كرم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عددًا من القيادات النسائية بالبورصة ومن الشخصيات النسائية الفاعلة في سوق المال خلال الفعالية اعترافا وتقديرا لجهودهن وإخلاصهن في العمل وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشاركة الهيئة للبورصات العالمية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تعكس الالتزام الكبير لإدارة الهيئة بالمضي قدمًا نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سياسات وبرامج وقرارات تتخذها الهيئة لتحقيق ذلك الهدف في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد "فريد"، أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة، بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها، وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف رئيس الهيئة، أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري، فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة.
كما أشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل، مضيفا أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.