قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليًا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد يتضمن عددًا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.
وتابع أن قطاع التأمين متناهي الصغر نما بصورة كبيرة خلال عام 2021/2022 لترتفع أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وزاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.
وأوضح "عزام"، خلال كلمته بمؤتمر للتأمين متناهي الصغر، أن هيئة الرقابة المالية حريصة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل بينها، مشيرًا لأبرز الضوابط والقرارات التنظيمية التي إصدارها منها القرار رقم 15 لسنة 2019، والذي ألزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يفسر أن نسبة 80% من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التامين على الحياة.
وأضاف كما تم إصدار قرار من هيئة الرقابة المالية رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التامين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبء على المستفيدين من تلك الوثائق.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني، وأصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019، والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر والذي بدوره يدفع نشاط التامين متناهي الصغر لتحقيق مزيدًا من النمو وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة.
أوضح "عزام"، أن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التامين والذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات وتسعى الهيئة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد أتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثائق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء.