هيئة الاستثمار: 130 ألف مستفيد من منصة "فكرتك شركتك" للشركات الناشئة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنمنصة "فكرتك شركتك" قدمت خدماتها لحوالي 130 ألف مستفيد على مدار أكثر من أربع سنوات، وتتولى المنصة دعم رواد الأعمال في أولى خطواتهم لإنشاء شركاتهم، وقدمت الدعم الإرشادي والتدريبي المجاني اللازم لتحسين صياغة الأفكار والحصول على التمويل وتعظيم قدرات التسويق ووضع الخطط المالية وضبط الموازنات، بالإضافة إلى الدعم التنفيذي فيما يخص الإجراءات القانونية والحكومية اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بإحدى المؤتمرات، والتي أُقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد حسام هيبة، دعم الحكومة غير المحدود للشركات الناشئة، والتزامها بالتحسين المستمر لبيئة ريادة الأعمال، وهذا ما تمت ترجمته في عدد الشركات الناشئة المتزايد في مصر، حيث تم تأسيس بيئة الأعمال الخاصة بالشركات الناشئة على قواعد راسخة منذ أكثر من عقد، ثم صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي طفرة أخرى في عدد الشركات الناشئة منذ عام 2015، ووصلت الأعداد إلى قمتها في عامي 2018 و2019، قبل تعرض الاقتصاد العالمي لأضرار جائحة كوفيد- 19. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الاهتمام الكبير الإقليمي والعالمي بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، حيث تتنافس مؤسسات رأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات الأعمال العالمية على الدخول إلى السوق المصري، ما جعل الشركات الناشئة المصرية الأكثر تسارعًا في القارة، حيث شارك 38.6 في المئة منها في نوع من برامج التسريع أو الاحتضان من مسرعات وحاضنات مصرية وعالمية، وهذا المعدل أعلى بفارق شاسع عن المنافسين الإقليميين. وفي العام الماضي وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وهيئة الرقابة المالية (FRA)، لوضع قواعد قانونية وإجرائية مناسبة لعمل الشركات الناشئة، ما وفر نظام بيئي مشجع لرواد الأعمال وشركات رأس المال المُخاطر للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة المصرية. وأشاد الرئيس التنفيذي بالروح المبادرة لرواد الأعمال التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المصرية، وتقديمهم لحلول مُبتكرة ساهمت في زيادة معدلات نمو وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا على انفتاح الحكومة على اقتراحاتهم لتحسين بيئة الأعمال في مصر.