تتبنى الحكومة سياسة عامة للمنافسة تقوم على دعم وتعزيز حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية بين كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل مصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ورفاهية المستهلك.
وفى هذا الإطار يعرض "انفراد" تعريف الحياد التنافسي وهو الذي يعكس إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي، ويعد تعزيز الحياد التنافسي أحد أهم أدوات "تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وجاءت محاور استراتيجية الحياد التنافسي موزعة بين 4 محاور وفقا لما يلي:
المحور الأول: وضع الإطار المؤسسي، حيث تم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء والجهات المعنية. وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قبل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.
المحور الثاني: وضع الإطار التنظيمي، والذي يشمل إعداد «إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، والتي تتضمن توضيحًا مُفصَّلًا ومُبسَّطًا للمنهجية المتبعة لتقييم مختلف الأدوات التنظيمية وآثارها على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منها بشكل لا يضر بالمنافسة، وتم تعميمها على الجهات كافة من خلال كتاب دوري صدر من رئاسة مجلس الوزراء.
المحور الثالث: نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية، بواسطة إطلاق حملة كبرى لدعم الحياد التنافسي في الجهات الإدارية بالدولة؛ من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة مع الجهات الإدارية من وزارات وهيئات وجامعات حكومية وغيرها بهدف رفع كفاءة العاملين بالدولة وزيادة الوعي بأحكام المنافسة والحياد التنافسي.
المحور الرابع: التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، والذي يشمل إجراء تقييم دوري لاحق للآثار الناتجة عن سياسة الحياد التنافسي وإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق.