قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن المخاطر النزولية للتصنيفات الائتمانية للبنوك التركية تزايدت نتيجة محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة والاستقطاب السياسى الكبير الذى أعقبها.
وقالت المؤسسة، فى تقرير لها بالإنجليزية، إن تصنيفات البنوك التركية حساسة لمخاطر البلاد والوصول إلى أسواق الائتمان الأجنبية وسعر صرف الليرة التركية.
وفى الوقت نفسه، أكدت "فيتش" أنها لا تزال ترى أن النظام المصرفى التركى معقولا، وهو ما ينعكس على التصنيفات درجة الاستثمار لمعظم كبار المقرضين، مضيفة أنها لا تتوقع أى تحركات حادة فى المعايير المالية للبنوك على المدى القريب.
وأشارت إلى أن هناك دليلا بسيطا على عدم استقرار الودائع نتيجة محاولة الانقلاب، كما ألمح البنك المركزى التركى على استعداده لتوفير السيولة لمساعدة القطاع.
وقالت المؤسسة إن الانخفاض الحاد فى قيمة الليرة التركية إثر محاولة الانقلاب يوضح انكشاف القطاع المصرفى لمخاطر الإقراض بالعملة الصعبة، إذ تشكل القروض المقومة بالعملة الصعبة نحو ثلث محفظة القطاع.
ونتيجة هذا الانكشاف، رجحت "فيتش" أن تواجه البنوك التركية بعض الخسائر بسبب تخفيض الليرة بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكنها توقعت أن يتم احتواء قيمة تلك الخسائر مع مرور الوقت.