وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، فماذا تعنى هذه الموافقة وكشف تؤثر على الأسواق.
ويساهم قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار، بحسب جولد بيليون.
وأشار تقرير فني إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.
من جانب آخر تنتظر أسواق الذهب سيولة نقدية جديدة يتم ضخها في الأسواق من الجزء الأخير من استحقاق شهادة الـ 18% خلال شهر مايو والتي من المتوقع أن تضخ ما يصل إلى 50 مليار جنيه، وسينتج عن هذا تزايد في الإقبال على شراء الذهب ولكن بنسبة أقل من التي شهدنها سابقاً عند استحقاق الأجزاء الأولى من شهادة الـ 18% التي ضخت سيولة تصل إلى 700 مليار جنيه وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل حاد ليصل عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 2800 جنيه للجرام.
السيولة النقدية المحدودة المنتظرة في الأسواق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إتاحة واردات الذهب بدون جمارك ورسوم سيعمل على تهيئة أسواق الذهب لاستقبال أي موجة جديدة من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
هذا بالإضافة إلى مبادرة شعبة الذهب بخفض قيمة مصنعية المشغولات الذهبية لدعم الصناعة ودعم مبيعات المشغولات وتخفيف الطلب على السبائك، خاصة أن أسواق المشغولات الذهبية عانت من ركود كبير خلال الفترة الأخيرة.
وافتتحت أسواق الذهب اليوم عند المستوى 2550 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، وشهدت الأسعار تحركات معتدلة خلال اليوم ووصل السعر إلى 2560 جنيه للجرام بعد صدور قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم.
وتابع التقرير، قد تشهد أسعار الذهب المزيد من الاعتدال خلال الفترة القادمة عندما يلاحظ المتعاملين ارتفاع حقيقي في المعروض في الأسواق واحتواء الطلب في السوق بشكل كافي، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى مزيد من الاستقرار.