توقع تجار وأعضاء بالشعبة العامة لمواد البناء، حدوث اضطراب وتأثر لسوق مواد البناء فى مصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك حال إقرار القيمة المضافة، لأن جميع مواد البناء ستشهد بعض الزيادات، الأمر الذى سيؤثر على المنتج النهائى وهو الوحدات السكنية التى سترتفع أسعارها.
من جانبه، أكد عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء، أن إقرار ضريبة القيمة المضافة سيمثل عبئا جديدا على السوق بصفة عامة، لأن مواد البناء "الأسمنت والحديد والخشب" وكل ما يتعلق بالسوق ستحدث تحركا فى أسعارها، بزيادة تخضع للعرض والطلب بخلاف الزيادة التى سيشهدها السوق جراء القيمة المضافة.
وقال سكرتير شعبة مواد البناء، فى تصريحات لـ"انفراد" إن السوق مستقر بعض الشىء حاليا لكن مع إقرار القيمة المضافة فإنه سيكون هناك تغيرات ملحوظة، وحدوث قفز للأسعار على قدر قيمة الضريبة التى تم فرضها.
من جانبه، أكد أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنفس نسبتها، لافتا إلى أنه ليس ضد قانون القيمة المضافة ولكن ضد توقيت تنفيذه فهو غير مناسب بالمرة، مشيرا إلى أنه من سيتحمل إى زيادة هو المستهلك البسيط.
ولفت الزينى إلى أن السوق لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار فى ظل زيادة سعر الدولار حاليا والتى انعكست على أسعار معظم السلع التى سترتفع من جديد بسبب القيمة المضافة.