دفعت مشاكل عدم توافر العملة والسيولة بالدول الأفريقية، ورغبة رجال الأعمال المصريين فى زيادة الصادرات المصرية عامة وأفريقيا خاصة، فى التفكير فى اعتماد نظام المقايضة، سلعة مقابل سلعة، فى التعاملات التجارية مع دول القارة السمراء.
ويرى رجال الأعمال، أن نظام المقايضة هو أنسب نظم التعاملات التجارية حاليا، لحل أزمة العملة الصعبة التى تشهدها مصر، والتى تؤثر بدورها على عملية الاستيراد، وتكمن فلسفة النظام فى أن تدفع الشركات المصرية قيمة حجم استيرادها عبر آلية معينة إلى الحكومة المصرية بالجنيه المصرى، والتى تقوم بعمل تسوية مع الطرف المورد.
وسبق للحكومة أن شكلت لجنة حكومية ضمت عدد من الوزارات بالإضافة إلى البنك المركزى لدراسة تطبيق نموذج حديث لنظام السلع المتبادلة "سلع مقابل سلع" كـأحد الحلول للخروج من مأزق مشاكل تراجع الصادرات وتعقيدات الاستيراد، وما يترتب عليهما من ارتفاع فى تكليف الإنتاج والأسعار.
وطرح مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماعه الأخير، فكرة تطبيق نظام المقايضة التجارية فى واردات مصر خاصة فى التعاملات مع دول القارة الأفريقية، مؤكدين أنه يمكن تطبيقه فى كثير من شركات التصدير والاستيراد، والذى سيجنبهم تذبذب أسعار الصرف.
ومن جانبه قال حسام فريد رئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، إن المجلس درس خلال اجتماعه الأخيرة قبل زيارته المقررة لكينيا خلال أكتوبر المقبل، بدائل التمويل المناسبة لحل أزمة الدولار فى مصر، وعدم توافر السيولة لدى الدول الأفريقية، وكانت من بين تلك البدائل نظام المقايضة.
وأضاف فريد، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه يمكن للمصدرين المصريين الحصول على مقابل تصديرهم للدول الإفريقية المنتجات التى نستوردها منهم مثل المواشى والأبقار، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى كينيا لتصل إلى 700 مليون دولار بدلا من 250 مليون دولار حالياً.
واتفق معه محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن توفير بدائل لحل أزمة العملة بعيداً عن البدائل التقليدية، أصبح لزاماً على رجال الأعمال المصريين، خاصة بعدما فشلت الحكومة فى توفير الدولار خلال الفترة الماضية، مضيفا أن دعم نظام المقايضة بالإضافة إلى إنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بأفريقيا سيرفع من إجمالى الصادرات المصرية إليها، ويساهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة بالاتجاه نحو أفريقيا.
ويعد نظام المقايضة هو أقدم نظم التعاملات التجارية قبل ظهور النقود، ويعتمد نظام الصرف الذى يتم عبره تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل المال، ويستبدل نظام المقايضة بدلا من المال كوسيلة للتبادل فى أوقات الأزمات النقدية، مثل عندما تكون العملة إما غير مستقرة على سبيل المثال التضخم أو الانكماش أو ببساطة غير متوفرة لإجراء التجارة.
ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال عام 2014 نحو 3.8 مليار دولار أى ما يعادل 14? فقط من إجمالى حجم الصادرات المصرية للعالم، التى بلغت ما يزيد على 26 مليار دولار خلال عام 2014.
الموضوعات المتعلقة:
"شباب الأعمال": وجود سعرين للصرف يؤثر سلبا على الاستثمار فى مصر