في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الادارية و في إطار الجمهورية الجديدة ، فقد قررت الحكومة بأن يكون يوم 15 يونيو الحالي موعد نهائي لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.
موضحة أن التوقيع يأتي كنتاج تعاون مثمر بين أجهزة الدولة ممثلة في مجلس النواب والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.
كما أشارت السعيد إلى أن مجلس النواب هو من أعرق المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع المبذولة في هذا الشأن سواء من ناحية توطين الإنتاج داخل الهيئة، أو ما يتم بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم تنسيق كل مكاتب الحي الحكومي في الوزارات والجهات المختلفة من خلال توحيد المكاتب علي مستوي جميع الوزارات، حيث تم فرش جميع جهات الحي الحكومي لنحو 120جهة حكومية، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحي الحكومي.
وأشار التقرير إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث هناك توجه لزيادة الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن المصري لتكن بشكل أكثر كفاءة وسرعة، مشيرا إلى إنشاء مركز خدمات مصر الذي يقدم كافة الخدمات للمواطن المصري وهي خدمات متكاملة تتم بشكل سريع، بالإضافة إلى الفصل التام بين مقدم وطالب الخدمة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 من خلال تقديم المؤسسات المختلفة كافة الخدمات للمواطن بشكل يحقق رضاه عن تلك الخدمات.
وأضاف التقرير أن الهيئة العربية للتصنيع تم تكليفها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بهذا المشروع القومي الطموح الذي يستهدف الوصول إلى تحقيق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية تناسب رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية ما يحمله هذا المشروع من فرص استثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في كل المجالات، فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب في كافة التخصصات.
وحول جوانب العقد الذي تم توقيعه بمقر وزارة التخطيط، أوضح التقرير ، أنه تم الاتفاق أن يتولى مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الملف، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.