قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها سددت 197 مليون دولار لشركة بتروتريد لمستحقاتهم عن مسحوبات الغاز، خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023، لدعم الاقتصاد، ومساندة هيئات الدولة في أوقات الأزمات، حيث تم سداد الدفعات للهيئة المصرية العامة للبترول، وفق مطالبتها باعتبارها إحدى هيئات الدولة السيادية والمالكة للغاز الطبيعي.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة حتى 31 مارس عام 2023، وملاحظة الجهاز سداد شركة أبو قير للأسمدة سداد 197 مليون دولار لشركة بتروتريد بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما من حيث التعامل داخل مصر بالجنيه، إضافة إلى مخالفة شروط التعاقد مع شركة بتروتريد من حيث السداد خلال 10 أيام من تاريخ استلام الفاتورة أو المطالبة، حيث قامت "أبو قير للأسمدة" بسداد 118 ملايين دولار كدفعات مقدمة.
وأكدت الشركة، على التزامها بتوريد الحصة المطلوبة منها شهريًا من قبل وزارة الزراعة، وطبقًا لقرارات اللجنة التنسيقية المنوطة بتحديد الحصص المقررة على مصانع الأسمدة شهريًا، وتحصل الشركة على الشهادات المؤيدة لذلك من قبل وزارة الزراعة، كما أدت الشركة على وجود انخفاض في كمية استهلاك الغاز الطبيعيخلال الربعين الثاني والثالث من الفترة المالية مقارنة بالربع الأول، كما أن الحصص المطلوبة من الشركة خلال تلك الفترات وقدرها 65 ألف طن، وتم تحديدها بمعرفة وزارة الزراعة والتزمت الشركة بتوريدها.
جاء ذلك بعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، على قيام شركة أبو قير للأسمدة بتوريد كمية 618 ألف طن لوزارة الزراعة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023 وفقًا لطلبات وزارة الزراعة المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 24 نوفمبر عام 2021، والذي يقضي بتسليم 55% من الإنتاج الفعلي لوزارة الزراعة، وشهادات مراقب الحسابات الخارجي الشهرية وليس وفقًا للطاقة التصميمية كما جاء برد الشركة.