قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة تعمل على تحسين الموقف المالى من خلال تفعيل النشاط العقارى بجانب نشاط الطحن، مشيرة إلى تحسن المؤشرات المالية عن العام السابق مع الزيادة الطفيفة في الربط الممنوح للشركة.
جاء ذلك ردًا على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بضعف قدرة الشركة على سداد التزاماتها، وكذلك تدبير مستلزماتها الجارية، بدليل استمرار صافي رأس المال العامل بالسالب وبلغ 117.216 مليون جنيه مقابل 132.869 مليون جنيه بالسالب في 30 يونيو عام 2022.
أشارت الشركة، إلى سبب مساهمة الإيرادات العرضية بنسبة 96% في إجمالي صافي الربح المحقق والبالغ 19.1 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023، وذلك نتيجة أن إيرادات النشاط الأساسية لا تتناسب لمواجهة تكلفة الطحن والمصروفات الإدارية والعمومية بالشركة، إذ تبلغ إيرادات النشاط المباشرة لطحن القمح حوالي 592 جنيهًا في حين تبلغ تكلفة طحن الطن من جمالية المصروفات والتكاليف حوالي 679 جنيه لطن القمح.
وأوضحت الشركة، أن استمرار الخسائر خلال السنوات السابقة، والتي بلغت 153 ملايين جنيه، دفعها إلى السحب على المكشوف لسداد التزامات الشركة من الأجور ومصاريف تشغيل المطاحن، ومع تحقيق الشركة أرباحًا خلال الفترة الأخيرة تم سداد جزء من هذه المديونية، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتوفير فرق الطحن من خلال الإيرادات العرضية حتى يتسنى لها القيام بدورها.
وكشفت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عن سعيها للنهوض بأنشطتها لتحسين المركز المالي رغم الصعوبات التي تواجه الشركة، والمتمثلة في سحب كميات كبيرة من الربط بالإضافة إلى عدم سحب الشركة العامة للمخابز ومخابز القطاع الخاص والمستودعات لكامل حصتها، وبلغت نسبة السحب 9%، 13%، على التوالي، وتخفيض كميات القمح المخصصة للشركة من لجنة البرامج، وثبات أجرة الطحن منذ عام 2017 على الرغم من الزيادات الحتمية في تكاليف الإنتاج، وقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة مع وجود نحو 18 مطحن قطاع خاص لإنتاج دقيق 82% بخلاف مطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق 72%.