أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العالم في حاجة إلى نظام مالي جديد يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات ويقلل الاعتماد على الدين في تمويل العمل التنموي والمناخي خاصةً في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال لقاء تليفزيوني على هامش قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمويلًا سنويًا ضخمًا، بينما يتطلب تنفيذ هدف مواجهة التغير المناخي وحده تمويلًا بنحو ٢,٥ تريليون دولار سنويًا من المفترض أن يأتي نصفه من الدول النامية وأن تساهم المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص في هذا التمويل بنحو تريليون دولار.
وأوضح أن ما سبق يتطلب وضع نظام مالي عالمي جديد يساهم في زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، ويقلل من تكلفة الدين في الدول النامية، ويعتمد على الاستثمار في تمويل العمل التنموي والمناخي بنسبة أكبر من الاعتماد على الدين.
وأفاد محمود محيى الدين ، بأن هناك طموحات بإيجاد ميثاق مالي جديد يخفف أعباء الديون عن الدول النامية ويساعدها على مواجهة تغير المناخ، موضحًا أن هناك إفراطًا غير مبرر في الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي تصل نسبته إلى ٦٥٪ عالميًا و٧٥٪ على مستوى الدول النامية، كما أن الدول النامية يتم مطالبتها بالاقتراض لتمويل العمل المناخي لديها وهذا ليس من العدل في شيء حيث أن الدول النامية ليست سببًا في أزمة المناخ من الأساس.
وأشار إلى أن التمويل المخصص للعمل المناخي يجب أن يركز على قطاع الطاقة المتجددة، وأنشطة التكيف المرتبطة بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية ومواجهة التصحر وحماية الغابات وتعزيز البنى التحتية.