حذر خبير الضرائب هانى الأشمونى، من أن رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، سوف يؤدى إلى التوسع فى وجود سوق موازية غير رسمية، وفتح المجال للتهرب الضريبى لضريبة الدخل.
وقال: "إذا كانت وزارة المالية اتخذت قرار رفع حد التسجيل للحد من الكم الهائل لعدد الملفات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، وهو ما لا تستطيع الإدارة الضريبية فحصه، فمن الممكن الإبقاء على حد التسجيل الحالى حتى لا يكون هناك إرباك فى المجتمع الضريبيى من إلغاءات التسجيل، والدخول فى تسويات ضريبية مرتبطة ببضاعة آخر المدة".
واقترح الأشمونى، فى تصريح خاص، أنه لمعالجة زيادة عدد الملفات التى سوف ينتجها تطبيق هذا القانون، من الممكن أن يتم فحص الإقرارات السنوية التى تقل عن 3 ملايين مبيعات بنظام العينة أما أن يتم رفع حد التسجيل إلى هذا الحد سوف يؤدى إلى تفكك الكيانات الاقتصادية وفتح المجال أمام التهرب الضريبى.