قال صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد الفلسطيني لا تزال أمامه تحديات كبيرة، رغم بعض التطورات المواتية التي حدثت في العام الحالي، متوقعا هبوط النمو إلى نحو 3.25% في عام 2016، مقابل 3.5% في 2015، إذ تبدو آفاق النمو مثقلة بالمخاطر الاقتصادية والسياسية.
وقالت كارين أونغلى التى قادت بعثة الصندوق، إلى القدس الشرقية ورام الله في الفترة 13-25 يوليو، لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، فى تقرير بمناسبة ختام البعثة، إنه مع الزخم الذي شهدته أعمال إعادة الإعمار الممولة من المانحين، تلقى النشاط الاقتصادي دفعة حافزة في الربع الأول من 2016، حيث ارتفع النمو في غزة إلى 21%، وفي الضفة الغربية إلى 4.2%، مما يعكس مرونة الاستهلاك الخاص.
وأضافت أن فرص العمل لا تزال ضئيلة وقد بلغ معدل البطالة قرابة 27% في نهاية مارس الماضي، كما تتسم الأوضاع بالصعوبة البالغة في غزة، حيث يعاني ثلثا الشباب من البطالة، مما يزيد من المعاناة الاجتماعية والوضع الإنساني العصيب بالفعل.
والتقت البعثة برئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومعالي وزير المالية الدكتور شكري بشارة، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.
وقالت أونغلي: "وقد خفت ضغوط المالية العامة في النصف الأول من العام بفضل قوة أداء الإيرادات. فبالإضافة إلى جهود السلطات لتحصيل الإيرادات المحلية، أدى الحوار الجاري بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل إلى زيادة تحويلات إيرادات المقاصة. وساعد هذا في تحسين رصيد المالية العامة رغم الضغوط الناشئة عن زيادات الأجور غير المدرجة في الموازنة وتكلفة الإحالات الطبية التي يتعذر التنبؤ بها"
وأشارت إلى أن السلطات خفضت الاقتراض من البنوك وواصلت سداد متأخراتها القديمة للقطاع الخاص. وفي نفس الوقت، استمر تراجع المساعدات من المانحين وزادت صعوبة التمويل، حيث تراكمت بعض المتأخرات الجديدة وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2015.
وأردفت: "وبالنظر إلى المستقبل، تبدو آفاق النمو مثقلة بالمخاطر الاقتصادية والسياسية. ومع افتراض استمرار المشهد الأمني الحالي، يرجَّح أن يصل النمو إلى نحو 3.25% في عام 2016، هبوطا من 3.5% في 2015، ومتوسط 3.5% على المدى المتوسط – وهو مستوى لا يكفي لخلق الوظائف المطلوبة أو تحقيق زيادة مؤثرة في الدخل الفردي".
وتابعت: "وبالتالي، فإن استمرارية أوضاع المالية العامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي يتطلبان بالضرورة بذل جهود لوضع رؤية للسياسات على المدى الأطول وتشجيع التعاون الاقتصادي".
وتعكف السلطة الفلسطينية على وضع جدول أعمال السياسات الوطنية للفترة 2017-2022، والذي يحدد أولويات السياسات في ثلاثة مجالات أساسية: المسار نحو الاستقلال، وإصلاح الحوكمة، والتنمية القابلة للاستمرار. ولتحقيق أولويات السياسات المحددة في جدول الأعمال، من المهم أن تكون هذه الأولويات متسقة تماما مع موازنة 2017، بما يوفر أساسا أقوى لتعزيز مشاركة المانحين، وفقا للتقرير.