قبل ساعات من بدء تفاوض الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى بشان قرض ال12 مليار دولار ، ما زال الغموض يسيطر على تفاصيل القرض الذى لم تفصح الحكومة حتى الان عن شكله ، وما هى اهم شروطه التى سوف تلتزم بها مصر خلال الفترة القادمة ، والأهم من ذلك هو التساؤل حول ما سوف تقوم به الحكومة بتلك الاموال ، وماهى خطة السداد فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصرى من عثرات ، تتعلق بزيادة حجم الدين الخارجى وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وعجز الموازنة ونقص الدولار .
من المعلوم ان الدين الخارجي لمصر قفز بنسبة 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الماضي الذي انتهى في يوم 31 مار س 2016، ليصل إلى نحو 53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق مما اثار موجة من الانتقادات لازمها تشديدات رئاسية بأهمية عدم التوقيع على أى قرض دون التأكد من القدرة على السداد ولهذا فانه يجب على الحكومة ان تقوم بعمل خطة للإصلاح الاقتصادى من خلال ترشيد الاستهلاك والواردات والتوسع فى الاستثمارات الزراعية والصناعية لضمان السداد مع مراعاة البعد الاجتماعى .
من جهته اكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا توجد رؤية واضحة فى اقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولى لدعم برنامجها الاقتصادى، لافتا إلى أن البرلمان يحتاج إلى الاطلاع على تفاصيل الاقتراض والبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ستدعمه الحكومة.
وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية حول شروط الصندوق وخطط السداد الا ان العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويفتح الباب لتدفقات استثمارية مباشرة، وغير مباشرة فى المحافظ المالية وأدوات الدين الحكومى المقومة العملة المحلية، كما يدعم التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعزز فرص الحصول على التمويل من الخارج بتكلفة أقل والاقبال على الاكتتاب فى السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها لسد الفجوة التمويلة، فى ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
وحول بداية المفاوضات قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الجولة الأولى لمفاوضات بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ بعد، غد، السبت، حول مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين فى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على أهمية استكمال المباحثات وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، وذلك للبدء فى برنامج مالى للتعاون مع الصندوق على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وبما يحقق الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية، ويساعد فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة .
ومن جانبه أعرب صندوق النقد الدولى عن تطلعه لمناقشة السياسات التى من شأنها مساندة مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية، ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق نمو قوى ومستدام يعمل على توفير فرص العمل.