توقع صندوق النقد الدولى، أن يتباطأ نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى السعودية إلى 1.2% فى عام 2016، على أن يتعافى مسجلاً 2% فى عام 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجارى لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالى 2.25-2.5% على المدى المتوسط.
وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى تقرير صدر متذ قليل، بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، إن التضخم ارتفع فى الشهور القليلة الماضية متجاوزاً 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% فى 2017.
وأشار الصندوق، إلى أنه رغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.
وبناء على السياسات الحالية، توقع الصندوق انخفاض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدى كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالى، إلى خفض كبير فى المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلى والدولى.
كما توقع أن ينخفض عجز الحساب الجارى إلى 6.4% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافى أسعار النفط جزئيا.
وبدأت المملكة تحولا جوهريا فى سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضى، وشرعت مؤخرا فى خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودى من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطنى.
وتتمثل أهم أولويات السياسة فى تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين فى القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة فى غضون خمس سنوات.