انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، من إعداد رؤية حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى.
وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، أنه تم إرسال ورقة العمل إلى الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن الجمعية حريصة على القيام بدورها فى مساندة الدولة فى كافة الأزمات التى تتعرض لها.
وتناولت رؤية الجمعية عدد من الآليات الرامية إلى التغلب على أزمة انخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار، وحذرت فى الوقت نفسه من الاعتماد على سياسة واحدة دون غيرها، بالإضافة إلى التأكيد على عدم نجاح سياسة اتخاذ إجراءات إدارية اجبارية تهدف لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وترى الجمعية فى رؤيتها للتغلب على الأزمة الراهنة ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة عن طريق اسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة بالإضافة إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد ممثلاً فى المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقارى، وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول إفريقيا.
وفيما يخص مناخ الأعمال، طالبت جمعية رجال الأعمال، بتشجيع الاستثمار المباشر فى مجال الصناعات السلعية والخدمية إضافة إلى بحث فكرة طرح أسهم جديدة فى البورصة بالدولار الأمريكى لتشجيع الاستثمار غير المباشر خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج مع منحهم حوافز مشجعة للدخول فى هذا النشاط.
وأكدت رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية خلق آلية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر ما بين مجموعة من العملات الأجنبية "سلة عملات أجنبية بالإضافة للدولار الأمريكى" والجنيه المصرى على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمستثمرين فى المجال للاشتراك مع البنك المركزى المصرى لوضع الآليات اللازمة لتطبيق ذلك، ومنها على سبيل المثال اليوان الصينى، الروبل الروسى وأخرى - بحيث يتم تطبيق آلية "مقايضة العملات" كما هو متبع ومطبق فى العديد من الدول فيما بينها مثل الصين وروسيا.
كما طالبت الجمعية، بتوفير الدعم اللازم للمصانع لتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج والعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، وذلك لتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية منتجة لتخفيف الضغط على الدولار، ورفع معدلات الصادرات المصرية للخارج مما سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد.
وطالبت جمعية رجال الأعمال بالسماح للبنوك بالتعامل المباشر شراء وبيعا للعملات الأجنبية طبقا لآليات محددة تتيح لحائز العملة الأجنبية التنازل عنها إلى مستخدميها، وذلك يتم تحت رقابة البنوك بدلا من تركها للمضاربة بالسوق الموازية.
كما أكدت الجمعية على أهمية السماح للبنوك المصرية بالدخول إلى الأسواق الخارجية لشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وخصوصا بمنطقة الخليج.