قال مسئول رفيع المستوى، إن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليًا، طلبت عدة تقارير من البنك المركزى المصرى، بينها تقارير تطور أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، والذى شهدت أرصدته زيادة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الماضية، وارتفاعات متتالية خلال نفس الفترة، وهو من التقارير التى تعكس إدارة البنك المركزى للاحتياطى بترشيد لاستخداماته رغم التزام "بنك البنوك" بتوفير العملة الصعبة لكافة جهات الدولة، وبينها نحو مليار دولار شهريًا للبترول ونحو 800 مليون دولار شهريًا لاستيراد السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن تعقد بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعًا موسعًا مع مسئولى البنك المركزى المصرى غدًا الثلاثاء، لمناقشة المؤشرات النقدية لمصر، وبينها توقعات التضخم، ووضع الاحتياطى الأجنبى لمصر، واتجاهات السياسة النقدية للبلاد، مؤكدًا أن دعم المؤسسة الدولية لمصر، مستمر فى سياق الخدمات الاستشارية والفنية، حيث إن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد والمساهمة به، إلى جانب التمويل المرتقب بنحو 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى سوف يعلن عن أرصدة الاحتياطى بنهاية شهر يوليو 2016، وذلك خلال أيام قليلة قادمة.
وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتسجل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
وتتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
ولا يستهدف البنك المركزى سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسئولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربين فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة من تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة.
*