المالية: قرض صندوق النقد اعتراف ببرنامج الإصلاح.. وارتفاع الدولار غير مقلق

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن أولويات الحكومة فى التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل فى تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

وأضاف "الجارحى"، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أنه فى حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجى 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.

وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد فى السيطرة على ارتفاع الأسعار الذى شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.

وأشار "الجارحى" إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحى لدى الحكومة المصرية، وثقة فى خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة لا تشعر بأى قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمات.

وقال إن إصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولى أى دخل فيه، مضيفًا" الصندوق لم يطلب مننا أى شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقى ".

ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري. وقال وزير المالية إننا نعانى من تزايد معدلات عجز الموازنة التى سجلت 12% فى المتوسط بآخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب على نسبة 99% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر، بجانب ارتفاعا فى معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11% بجانب عجز كبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وأزمة فى أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالى ألا تزيد إيرادات السياحة على 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة على الاقتصاد المصرى ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادى تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالى المقبل إلى 5.2% ثم تقفز إلى 6% - 7%.

وقال عمرو الجارحى إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة فى النفقات مع توقف فى حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11% لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى مضيفا الى أن لولا قرار الرئيس السيسى برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 16%.

وأشار الوزير إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على 3 أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو والثانى هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية واما الهدف الثالث هوالتعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

وأشار وزير المالية إلى أن وضع الاقتصاد فى مصر كان فى أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التى أنشئت وفى مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب فى زيادة نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.

وأضاف الوزير إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصرى موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة فى الاقتصاد المصرى وقدراته مشيرا أن برامج الدعم والضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.

وقال الجارحى أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن هناك عددا من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد ، فى مقدمتها القطاع الصناعى وزيادة إنتاجيته مرة أخرى ، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع.

أما القطاع الثانى الذى نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعى خاصة الصعوبات التى تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضى الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية فى مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ فى الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار فى زراعتها ، القطاع التالى السياحة والذى يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التى أصابته ، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها فى وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية ، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة ، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات ، واستعادة الدولة لجميع مرافقها ، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادى واعد.