أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، المشاركة فى مشروع المبادرة المتوسطية الخضراء، لدعم نظافة الإسكندرية، بإدخال تكنولوجيات الجمع وإعادة التدوير الحديثة بالمدارس والجامعات والأندية، والتى سيتم وضع ماكينات الجمع الذكية.
وأشار الوكيل إلى دعم المبادرة ببرامج توعية ومسابقات مختلفة وسيحصل من خلالها الطلبة على نقاط يتم تحويلها لجوائز، بهدف نشر ثقافة الفصل المسبق وإعادة التدوير بين الشباب وهم أكثر من نصف المجتمع.
وأكد الوكيل، أن المشروع يجمع 6 دول من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود، والذى ستتكامل من خلاله الخبرات ليكون قصة نجاح جديدة تشهدها الإسكندرية.
فيما قال السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة الأوروبية: إن برنامج المشاركة فى مشروعات مع الاتحاد الأوروبى هى من أفضل المشروعات المقامة فى مصر، حتى وإن كانت مواردها قليلة، لتوافر عناصر خاصة من النجاح له، تتمثل فى الاختيار الحر من المشروعات من جانب القطاع الخاص، وبالتالى هى ليست مشروعات إجبارية، وإنما تتم بالتوافق والتشاور بين دول البحر المتوسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن المجتمع المدنى فى مصر يلعب دورا أساسيا فى خدمة التنمية وحل المشكلات المباشرة للمواطن المصرى ، وهو يستحق كل تشجيع من جانب الدولة، مشيراً إلى أن مشروعات تدوير المخلفات، يستهدف صلب المجتمع وهم شباب الجامعات والمدارس الذين يمثلون 65 % من سكان مصر.
وأضاف سعد فى مؤتمر "الأديان والحفاظ على البيئة" بمقر الغرفة التجارية، أن مشروعات الاتحاد الأوروبى، ترتبط باحتياجات مباشرة مع المجتمع وخدمة له، ويقدم التطوير المطلوب من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام أفضل الخبرات والممارسات.
وقال رؤوف، إن المشروع ينمى فى الشباب ملكية الوطن والإحساس بالمسئولية والعمل وسط نتائج وليس شعارات، وكلها قيم مطلوبة فى مرحلة تطوير مصر وهذه المشروعات تزيد الوعى للاهتمام بالبيئة.
وأكد السفير، أن ميزة مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبى، هو تعدد المشاركات بين القطاع الحكومى ومجتمع الأعمال، وأصبح المجتمع المدنى عنصرا فاعلا فى هذه البرامج.
وأوضح السفير رؤوف سعد، أن مشروع إعادة تدوير المخلفات يحقق أهدافا فنية واجتماعية وسياسية واقتصادية، لأنه يهدف إلى معالجة مشكلة محددة وخطيرة يهدد استمرارها بأضرار بيئية وصحية تخص المواطنين مباشرة، وأسلوب معالجة المشكلة يحقق الحفاظ على البيئة والصحة العامة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وخلق فرص عمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير التكنولوجية الوطنية.