قفزت قيمة الجنيه الاسترليني، بعد بيانات أشارت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية البريطاني شهد تعافيا كبيرا، في أغسطس الماضى.
وارتفع مؤشر ماركت/ سي آي بي إس لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، إلى 53.3 نقطة في أغسطس ، مقارنة بـ 48.3 في يوليو.
وأدى تراجع الجنيه عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى دعم الصادرات، وذلك حسبما أفادت البيانات.
لكن البيانات أشارت إلى أن ضعف الجنيه زاد من تكلفة المشروعات وجعل ضعف الجنيه أسعار السلع البريطانية أرخص بالنسبة للمستوردين الأجانب، لكنه زاد من تكلفة السلع المستوردة إلى بريطانيا.
ومنذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي، هبطت قيمة الجنيه بأكثر من 10 في المئة، مقابل كل من الدولار واليورو.
وبعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، قفز الجنيه بنحو واحد في المئة، بأكثر قليلا من سنت مقابل الدولار، ليصل إلى 1.33 دولار، قبل أن يتراجع قليلا.ومقابل اليورو، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6 في المئة، ليقترب من 1.19 يورو
شهد قطاع الصناعات التحويلية تعافيا ملحوظا في أغسطس وقالت شركة ماركت إن الزيادة الشهرية في مستوى مؤشر مديري المشتريات تعد الأكبر في تاريخ المؤشر البالغ 25 عاما.
وتتوافق بيانات مؤشر مديري المشتريات، مع بيانات مؤشر سي بي أي الأسبوع الماضي، التي أظهرت أن طلبيات التصدير قد زادت بأسرع معدل لها خلال عامين.
وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو الماضي قد اعتبرت دليلا سريعا على الانكماش المتوقع، عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي في استفتاء يونيو الماضي.
وكان ذلك من ضمن الأسباب التي أسهمت في قرار بنك انجلترا المركزي مؤخرا، بتخفيض أسعار فائدته إلى 0.25 في المئة.
"بيانات قوية"
لكن ليث خلف، من شركة "هارغريفز لانسداون" للاستثمار، يقول إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تضع قرار البنك في موضع تساؤل.
وأضاف: "يبدو بالتأكيد أن الشركات والمستهلكين على حد سواء مستمرون في أعمالهم كالمعتاد، وأن الاستفتاء يختفي الآن في مرآة الرؤية الخلفية".
وأردف: "لا يزال هناك وقت طويل قبل أن تخرج بريطانيا بالفعل من الاتحاد، وفي غضون ذلك لا تزال الشركات بحاجة لكسب المال، ولذلك فإنهم ليس بإمكانهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي".
وأردف: "لكن تراكم البيانات الاقتصادية القوية ربما يبدأ في إثناء صانعي القرار، عن مزيد من التيسير النقدي".
وستصدر بيانات أخرى عن مؤشر مديري المشتريات الأسبوع القادم، عن قطاع الخدمات وهو الأكبر، لتعطي لمحة أخرى عن حالة الاقتصاد البريطاني.