كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الدراسات التى أجرتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" توصلت إلى رفض القطاع قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد وغيرها من الصناعات الأخرى.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى 9 مارس الماضى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام، ثم أرجأ رئيس الوزراء، قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لحين تقديم دراسة كاملة للحكومة فى سبتمبر الجارى بالتوصيات الجديدة، كما وجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن حيثيات الرفض جاءت بناء على أن متوسط تكلفة سعر الغاز الذى تتحمله البترول يبلغ 7.15 دولار فى حين تحصل عليه الصناعة بـ 7 دولارات، وهناك قطاعات مثل الكهرباء والمنازل تحصل عليه بأقل من ذلك وبالتالى ستواجه الشركة القابضة للغازات خسائر فادحة.
وأكدت المصادر أن قطاع البترول سيوضح لمجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى تأثير تحمل البترول لتلك الخسائر خاصة أن جميع أسعار الغاز التى تحصل عليها قطاعات الدولة المختلفة تعتبر مدعمة بالفعل.
وقدرت المصادر حجم الخسائر فى حالة تطبيق قرار سعر الغاز عند 4.5 دولار بـ 3.2 مليار جنيه سنويًا لافتة إلى أن هذه المبالغ من شأنها احداث خلل فى منظومة القطاع خاصة فى ظل التشابكات المالية مع قطاعات أخرى وعدم حصول البترول على مستحقاتها.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كشف فى حواره مع "انفراد" فى 29 يونيو الماضى أن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد لم يتم تطبيقه، لأنه لم يصدر به قرار فعلى من مجلس الوزراء، ولكن تمت مناقشته، ثم إرجاؤه، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء، عندما وجد أن السوق لم تنتظم، نظرا لأنه لم تكن هناك دراسة كافية لأبعاد آثار تخفيض السعر، ووجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد، وبالتالى تم إرجاء القرار لحين تقديم دراسة كاملة لمجلس الوزراء فى سبتمبر المقبل بالتوصيات الجديدة.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة، أن صناعة الحديد والصلب عانت من توقف الغاز خلال العام المالى، وارتفاع سعر الغاز إلى 7 دولارات مِما أدى إلى أن تعمل المصانع بـ 20% من طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم التباحث مع البترول فى هذا الشأن، مؤكدًا أن التخفيض بشرط أن يعمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وسيتم مراجعة تطبيق القرار كل 3 شهور على أن يطبق التخفيض لمدة عام.
وأوضح وزير الصناعة، أن بهذا التخفيض يكون سعر بيع الغاز لمصانع الحديد بنفس سعر بيع الغاز لمصانع الأسمدة، موضحًا أن شركات الأسمدة ستقوم بتوريد كافة الكميات لوزارة الزراعة من الأسمدة على أن يتم السماح للشركات بتصدير باقى الكمية والسماح لها أيضا بالبيع مباشرة للمزارعين بعد إعطاء وزارة الزراعة صحتها.