أكد مصطفى على رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على وجود اجتماعات بين الهيئة وجهات الولاية على الأرضى "المحليات، التنمية الزراعية، السياحية، المجتمعات العمرانية "بشكل دورى للاتفاق على الإجراءات الخاصة بطرح الأراضى بنظام الشباك الواحد وفقا لقانون 17 لسنة 2015.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة الاستثمار لاستعراض التطورات التى يشهدها مناخ الاستثمار فى الآونة الأخيرة، وذلك بحضور علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجمع خدمات الاستثمار وحسام حداد رئيس قطاع المناطق الحرة.
وأضاف مصطفى على، أن الاجتماعات مع جهات الولاية ناقشت أسلوب التصرف على الأراضى وطريقة الطرح سواء بالبيع أو حق الانتفاع بغرض التمليك، بالإضافة إلى المرافق والجهات التى تتولى عمليات التسعير، واستكمال إجراءات العقود، وفتح حساب ببنك الأسكندرية لجهات الولاية ومخاطبة وزارة المالية لاستثنائها من المحاسبة الحكومية و إنشاءها بحساب صفرى، وعمل ورش عمل لتشكيل اللجان ممثلة فيها جهات الولاية داخل الشباك الواحد.
وأشار مصطفى على إلى أن المجتمعات العمرانية أرسلت بيان الأراضى الخاضعة لولاياتها التى تمثلت فى 64 قطعة بدء الطرح فيها 13/1/2015 حتى 4 فبراير القادمة، وأرسلت التنمية الزراعية 4 قطع أراضى لطرحها لمزارع دواجن واختار اللجنة العليا للأراضى كجهة تسعير، ومحافظة كفر الشيخ والبحيرة وشمال سيناء اختارت أيضا اللجنة العليا الأراضى جهة تسعير، فى حين لم ترسل محافظتى السويس والغربية أية بيانات لعدم وجود أراضى للاستثمار فيها.
كما أوضح رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار، أن محافظة بورسعيد أرسلت بيان الأراضى الخاص بها بغرب المحافظة واختارت المجتمعات العمرانية كجهة تسعير، وأرسلت محافظة الجيزة 4 قطع للاستثمار الصناعى والاستثمارى بأبو رواش والرماية والحرفين واختارت العليا للأراضى كجهة تسعير، فيما أرسلت شمال سيناء 6 قطع بمناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة منها بير العبد و المساعيد والعريش.