قال محمد السبكى، رئيس مصلحة سك العملة، إن مطالبة الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة متمثلة فى البنك المركزى، بتوفير ما وصفه "الفلوس الفكة" أو "كسر الجنيه" وهى فئات الـ5 قروش والـ10 قروش حتى 25 قرشًا، تعد الحكومة هى جهة دراسة وإصدار القرار وليست مصلحة "سك العملة".
وأضاف رئيس مصلحة سك العملة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مثل تلك القرارات المتعلقة بعودة التعامل بفئات معدنية صغيرة من القرارات السيادية التى تصدر عن الحكومة وبالتشاور مع الجهات المعنية بذلك وهى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، موضحًا أن مصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية هى جهة تنفيذ هذا المقترح حال الموافقة عليه.
وطالب الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة متمثلة فى البنك المركزى، توفير ما وصفه "الفلوس الفكة" أو "كسر الجنيه" وهى فئات الـ5 قروش والـ10 قروش حتى 25 قرشًا، قائلًا "توفر الفكة من فئة 5 قروش حتى 50 قرشا سيمكن من تسهيل العملات وضبط الكسور فى الأسعار، بدلا من أن يقوم التجار بإعطاء المشترى "بونبونى" بدلا من الفلوس المتبقية فى طريقة التعامل".
جدير بالذكر أن رئيس مصلحة سك العملة قال لـ"انفراد" قبل أسابيع، إنه لم يتلق حتى الآن الطلب الذى تحدث عنه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بعودة التعامل بالعملات الصغيرة مثل "القرش" للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مؤكدًا أنه سوف يتواصل مع وزارة المالية، حول هذا الطلب، وسوف يتم دراسته خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس مصلحة سك العملة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن دراسة الطلب الخاص بعودة العمل بالفئات المعدنية الصغيرة مثل الـ"القرش"، والفئات الأخرى، سوف يتم بين وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.