يجتمع اليوم مسؤولو شركات المحمول الثلاث مع ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية لبحث أسعار كروت الشحن بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والحد من تأثير الضريبة على المستهلكين وضبط السوق الذى شهد نوعا من العشوائية خلال الأيام السابقة مع إعلان الحكومة، عن بدأ تطبيق الضريبة التى أثارت جدلا واسعا وغضب بين المستخدمين.
ودشن ما يعرف بـ"ثورة الإنترنت" على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى يصل عدد أعضائها لأكثر من مليون مشترك، حملة باسم "مش هنشحن" احتجاجاً على الزيادة المحتملة لأسعار كروت الشحن والفواتير عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مكالمات الموبايل.
وكانت مصادر بشركات المحمول، قد أكدت لـ"انفراد"، فى وقت سابق أنها ستجمع مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بداية الأسبوع الجارى، لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت، وهم يمثلون أكثر من 80% من حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بمصر والذى يصل إلى 95 مليون مشترك.
وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة، على خدمات المحمول "13% + 8%" ضريبة سلع الجدول، وسيتم تطبيق الـ13% على 108% وليس الـ100% مما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2% وليس21%.
وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على "اتصالات المحمول" 15%، وهو ما يعنى أن الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2%، عن الضريبة السابقة، ليصل إجمالى الضريبة التى ستطبق على الاتصالات إلى 22.2%.
وأكدت مصادر بشركات المحمول فى وقت سابق، أنه بالنسبة للقطاع، ستطبق الضريبة على عملاء الفاتورة، بينما تبحث الشركات إمكانية تحميل جزء من الضريبة على الكارت المدفوع مقدما ولكن لم يصدر بهذا الأمر قرار حتى الآن.