قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إنها تجرى مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة دون أن تسهب فى التفاصيل.
وقال لو كانغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إيجاز صحفي روتيني "بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية وحققا بعض التقدم المبدئي. لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة."
وكان نائب وزير المالية المصرى لشؤون الخزانة محمد معيط قال أمس الاثنين إن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار وإنها ستطرح سندات دولية في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الخاصة بمبادلة العملة مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بالقرض. ولم يرد البنك المركزي الصيني على الفور على استفسار لرويترز حول الأمر.
وكانت الحكومة المصرية وافقت الشهر الماضي على طرح محتمل لسندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار واختارت جيه.بي مورجان وسيتي بنك وبي.ان.بي باريبا ناتيكسيس لإدارة الطرح.
في الوقت ذاته قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الاثنين إن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار. وأضافت أن مليار دولار من هذا المبلغ ستستخدم لدعم احتياطيات النقد الأجنبي فيما سيجرى تخصيص ثلاثة مليارات دولار لمشروعات تنموية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار لكنها يجب أن تدبر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وقال مسؤول بصندوق النقد الأسبوع الماضي إن الصندوق أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في ذلك التمويل الثنائي.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية فى 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسنى مبارك وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس آب أي ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الواردات.